طلب إحاطة لمواجهة الانتشار المتزايد لمخدري الشابو والآيس لحماية الشباب
تقدم اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن دور الوزارة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مواجهة الانتشار المتزايد للمواد المخدرة المستحدثة، وعلى رأسها مخدرا “الشابو” و”الآيس”، وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامة ومستقبل الشباب المصري.
تنامي انتشار المخدرات التخليقية خلال السنوات الأخيرة
وقال “العمدة” إن تنامي انتشار المخدرات التخليقية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في عدد من محافظات الصعيد، أصبح يمثل تحديًا حقيقيًا يستوجب تحركًا عاجلًا ومضاعفة الجهود الوقائية والعلاجية والتوعوية، في ظل ما تسببه هذه المواد من آثار مدمرة على الشباب والأسر والمجتمع بأكمله مؤكداً أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع بناء الإنسان المصري وتمكين الشباب في مقدمة أولوياتها، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يجعل مواجهة خطر المخدرات المستحدثة مسؤولية وطنية تتطلب تكامل جميع مؤسسات الدولة.
خطورة مخدري الشابو والآيس
وأشار إلى أن مخدري الشابو والآيس من أخطر أنواع المخدرات التخليقية لما يسببانه من تدهور سريع في الصحة النفسية والعقلية والجسدية للمتعاطين، فضلًا عن ارتباطهما بارتفاع معدلات العنف والجريمة والتفكك الأسري، بما يفرض ضرورة تقييم السياسات الحالية الخاصة بالوقاية والعلاج والتأهيل ومدى قدرتها على مواجهة هذا الخطر المتنامي.
مطالب النائب عصام العمدة لحل الأزمة
وطالب اللواء عصام العمدة الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم بيان تفصيلي بأسماء وعناوين مراكز علاج الإدمان المعتمدة على مستوى الجمهورية، والطاقة الاستيعابية لكل مركز، وعدد الحالات التي تم علاجها وتأهيلها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب بيان المخصصات المالية الموجهة لبرامج مكافحة وعلاج الإدمان وأوجه إنفاقها ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها.
كما طالب " العمدة " بالكشف عن الخطة التنفيذية الحالية لمواجهة الانتشار المتزايد لمخدري الشابو والآيس، والمستهدفات الزمنية وآليات التنفيذ ومؤشرات النجاح، فضلًا عن توضيح حجم التنسيق القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الصحة والداخلية والتعليم والشباب والأوقاف، لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة مشدداً على أهمية تقييم أثر الحملات والبرامج التوعوية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، ومدى وصولها للفئات المستهدفة، خاصة الشباب والمراهقين، مع ضرورة الوقوف على النتائج الفعلية التي حققتها هذه الحملات على أرض الواقع.
كما طالب ببيان معايير اختيار وتقييم القيادات المشرفة على ملف مكافحة وعلاج الإدمان، ومؤشرات الأداء التي تستند إليها الوزارة في قياس كفاءة الإدارة وتحقيق الأهداف المعلنة، في ظل تصاعد المخاوف المجتمعية من انتشار بعض أنواع المخدرات التخليقية في عدد من المحافظات مؤكداً أن مواجهة المخدرات المستحدثة لا يجب أن تقتصر على العلاج فقط، وإنما تتطلب استراتيجية متكاملة تقوم على الوقاية والتوعية والتدخل المبكر والتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي، مع التركيز على المناطق الأكثر تضررًا والأكثر عرضة لانتشار هذه السموم.
كما أكد اللواء عصام العمدة أن معركة الدولة ضد المخدرات هي معركة لحماية مستقبل الوطن نفسه، وأن كل شاب يقع فريسة للشابو أو الآيس يمثل خسارة حقيقية لمصر ولمشروعها التنموي موضحاً أن الشعب المصري ينتظر إجراءات حاسمة وسريعة ونتائج ملموسة على أرض الواقع، لأن الخطر لم يعد يهدد أفرادًا بعينهم، بل يطرق أبواب المجتمع بأسره، وأن أي تهاون في مواجهة هذه الظاهرة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والسلم المجتمعي ومستقبل الأجيال القادمة.
