طلب إحاطة بشأن آليات توزيع الملاحظين والمراقبين بامتحانات الثانوية العامة

تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب،  وموجه لوزير التربية والتعليم ، ومحافظ اسيوط، بشأن آليات توزيع الملاحظين والمراقبين بامتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.

وجاء نص الطلب كالتالي:

مقدم إلى السي المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب

مقدم من: اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب

موجه إلى:السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محافظ أسيوط.

الموضوع: بشأن آليات توزيع الملاحظين والمراقبين بامتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.

في إطار الحرص على حسن سير أعمال امتحانات الثانوية العامة وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، فقد وردت العديد من الشكاوى والاستغاثات من عدد من المعلمين والمعلمات بشأن آليات توزيع المراقبين والملاحظين على لجان امتحانات الثانوية العامة التابعة لقطاع أسيوط.

وتضمنت الشكاوى وجود حالات تم فيها تكليف بعض المعلمات والعاملات بأعمال الملاحظة والمراقبة داخل لجان تقع بمناطق ومراكز تبعد مسافات طويلة عن محل إقامتهن، بعضها مصنف كمناطق ذات طبيعة خاصة أو تشهد ظروفًا تستوجب مراعاة الجوانب الأمنية والاجتماعية والصحية، وذلك دون مراعاة كافية للظروف الصحية أو الإنسانية لبعض الحالات.

كما أثيرت تساؤلات عديدة حول المعايير والضوابط التي تم الاستناد إليها في توزيع المكلفين بأعمال الامتحانات، ومدى التزام القائمين على أعمال التوزيع بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل ما يتردد بين العاملين من وجود تفاوت في التكليفات وعدم وضوح الأسس الحاكمة لعملية التوزيع، الأمر الذي يستوجب الوقوف على حقيقة تلك الوقائع والتحقق منها بشكل رسمي.

لذلك أطالب بما يلي:

1. بيان الأسس والمعايير التي تم الاعتماد عليها في توزيع الملاحظين والمراقبين على لجان امتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط.
2. مراجعة جميع قرارات التكليف الصادرة هذا العام للتأكد من سلامتها ومطابقتها للضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة.
3. التحقيق في الشكاوى المقدمة من العاملين بشأن وجود أي مجاملات أو استثناءات أو تجاوزات محتملة في عملية التوزيع.
4. مراعاة الحالات المرضية والظروف الإنسانية والاجتماعية عند إصدار التكليفات الخاصة بأعمال الامتحانات.
5. إحاطة مجلس النواب بنتائج الفحص والمراجعة والإجراءات التي تم اتخاذها حيال ما أثير من شكاوى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.