كجوك يقترح تعديلات ضريبية لتحصيل المساهمة التكافلية ودعم التأمين الصحي

اقترح  وزير المالية إدخال تعديل على مشروع القانون المشار إليه يتعلق بالمساهمة التكافلية المنظمة بالمادة ٤٠ من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب  محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

تضمنت تعديلات القانون الآتي:

حيث تضمنت التعديل أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.

مؤكدا أن هذا التعديل وإن كان يمثل عبء إضافي على مصلحة الضرائب في قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، مؤكدا أن وزارة المالية ملزمة بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، كما أكد ترحيب هيئة التأمين الصحي الشامل بهذا التعديل.

كما أبدى السيد وزير المالية ترحيبة بأي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

النائب محمد سليمان يرحب بمقترح الحكومة 

ورحب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة بمقترح الحكومة لما يحققه من شمولية ووحدة الموازنة ويضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال قيام مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها وتوريدها كاملة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

من جانبه أبدى المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس) توافقه مع مقترح الحكومة في ضوء أنه يلزم وزارة المالية بتحويل قيمة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يضمن استدامة مواردها المالية وضمان حقوقها.

في نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع القانون المشار إليها نهائياً، بعد التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية ووافقت عليها اللجنة.