برلماني يطالب بربط السياسات الضريبية بجودة الخدمات المقدمة للمواطن

أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، دعمه للتوجهات العامة للدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز العدالة الاقتصادية، مشيدًا بالتقارير التي تقدمها اللجنة المختصة داخل المجلس والتي وصفها بالوافية والدقيقة في عرض التفاصيل المرتبطة بمشروعات القوانين محل النقاش.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث أوضح أن الضريبة محل النقاش، وبالأخص ما يتعلق بالقطاع الصناعي، لها تأثير مباشر على قطاعات حيوية تمس المواطن بشكل يومي.

وقال توفيق إن هناك ضرورة لربط السياسات الضريبية بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة أعداد الأسرة الطبية ووحدات الغسيل الكلوي، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل جانبًا مهمًا يجب أخذه في الاعتبار عند صياغة أي تشريعات مالية أو ضريبية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن دعم الصناعة يجب أن يقترن برؤية واضحة حول انعكاس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، متسائلًا عن مدى تأثير هذه السياسات على أسعار الخدمات المستقبلية ومدى استفادة المواطن البسيط منها، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين دعم الإنتاج الصناعي وتوطين الصناعة وبين تحسين جودة الحياة للمواطنين.