اقتصادية النواب توصي بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين لمخالفات البناء

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بإيقاف حذف المواطنين من بطاقات التموين بناء على مخالفات قام بها المواطن بسبب مخالفات البناء والكهرباء وغيرها.

مناقشة طلبات الإاحطة المقدمة بشأن استمرار الحذف من بطاقات التموين ووقف الدعم

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أيمن محسب، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (محمد سليم، أحمد بلال البرلسي، بسام الصواف، أحمد العرجاوي، محمد الشويخ، تامر عبد القادر) بشأن استمرار الحذف من بطاقات التموين ووقف الدعم رغم زوال سبب الحذف (مخالفات: البناء، الكهرباء، الزراعة).

وأكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس الاجتماع، إن هناك حق دستوري يجب احترامه ولا يجوز حرمان اي مواطن من هذا الدعم بحجة أنه ارتكب مخالفة، ولكن هناك عقاب آخر تم معاقبته به وفقا لهذه المخالفة، ولا يجوز معاقبته مرتين.

ايقاف الحذف المبني على مخالفات قام بها المواطن

وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بايقاف الحذف المبني على مخالفات قام بها المواطن وتشكيل لجنة لبحث التظلمات وفتح باب التظلم لمدة شهر أو شهرين لتقديم التظلمات لوزارة التموين وإعادة المواطنين المحذوفين، وأن يكون هناك سيارة تجوب المحافظات لبحث تظلمات المواطنين.

وردا على ذلك قال ممثل وزارة التموين إن لجنة العدالة الاجتماعية هى التي تقدم الملفات الخاصة بالحذف والإضافة، ووزارة التموين ليست المسؤولة عن الحذف والإضافة، فهناك لجنة معنية هى التي تحدد الحذف وهناك آلية للتظلم من خلال منظومة مصر الرقمية، وأنه تم فتح التظلم بالفعل من يوم 14 يونيو، لافتاً إلى أنه في حالة إلغاء القرار الخاص بالحذف بسبب هذه المخالفات فإنه في هذه الحالة لن يحتاج المواطنين المحذوفين إلى التظلم وبالتالي يعود هؤلاء المواطنين إلى الدعم.

عدم استقبال وزارة التموين للمواطنين او التظلمات المقدمة منهم 

وأكد عدد من النواب أن مكاتب وزارة التموين لا تستقبل المواطنين ولا تسجل أي تظلمات للمواطنين، وأكد ممثل وزارة التموين أن كل مكاتب التموين تستقبل المواطنين وتصل للوزارة الشكاوي.

وأكد وكيل اللجنة النائب أيمن محسب، أن اللجنة سوف تتابع التوصيات التي أصدرتها اللجنة ومتابعة إعادة المواطنين لمنظومة الدعم، قائلا: المواطن لابد أن نعمل جميعاً لخدمته، والدستور حدد دعم المواطن، ولا يجوز لأي مسئول أن يحرم المواطن من هذا الدعم.