نادر الداجن يطالب بضوابط حاسمة لتطبيق تعديلات قانون الضريبة على الدخل
أعلن النائب نادر الداجن، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مطالبًا بإدخال عدد من الضوابط والإجراءات التي تضمن تحقيق العدالة الضريبية ومنع إساءة استخدام بعض النصوص الواردة بمشروع القانون.
مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديل قانون التأمين الصحي الشامل بشان المساهمات التكافلية.
واستعرض النائب عددًا من الملاحظات التي أكد أنها ضرورية لضمان كفاءة التطبيق وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
أهمية وضع محددات فنية وإجرائية واضحة داخل اللائحة التنفيذية
وأكد عضو مجلس النواب أهمية وضع محددات فنية وإجرائية واضحة داخل اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالتصرفات العقارية للأشخاص الطبيعيين، بعد إخضاعها لضريبة قطعية بنسبة 2.5%، مشددًا على ضرورة تحديد معايير زمنية وكمية فاصلة لمنع أي تأويل أو تقدير شخصي قد يؤدي إلى نزاعات ضريبية أو قضائية.
كما طالب بإحكام الضوابط المنظمة لاستثناء الديون المعدومة محدودة القيمة من الملاحقة الضريبية، محذرًا من إمكانية استغلال النسبة المقررة للتلاعب المحاسبي أو التهرب الضريبي من جانب بعض الشركات الكبرى، بما قد يؤثر على الحصيلة الضريبية.
اقتراح النائب نادر الداجن
واقترح الداجن تعديل المادة (28) بإضافة حد أقصى إجمالي لقيمة الديون المعدومة التي يجوز استبعادها، بحيث يكون الحد الأقصى بالقيمة أو بالنسبة المقررة أيهما أقل، مع منح وزير المالية سلطة مراجعة هذا الحد كل عامين وفقًا لمعدلات التضخم، بما يحقق المرونة ويحافظ على حقوق الخزانة العامة.
وفي ختام كلمته، دعا النائب نادر الداجن إلى إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من سداد المساهمة التكافلية، حفاظًا على سيولتها النقدية ودعمًا لاستمرارها ونموها، مؤكدًا أن العدالة الضريبية تقتضي مراعاة أوضاع هذه الكيانات باعتبارها أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.
واختتم الداجن كلمته بإعلان موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع التأكيد على ضرورة أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار عند إعداد اللائحة التنفيذية وصياغة أدوات التطبيق بوزارة المالية ومصلحة الضرائب.
