أحمد فؤاد أباظة يطالب ببرنامج عاجل لإنقاذ المصانع المتعثرة ودعم الإنتاج
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن أزمة تعثر وإغلاق المصانع الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لما تتركه من آثار مباشرة على معدلات الإنتاج والتشغيل والاستثمار والصادرات، وشدد على أن استمرار خروج المصانع من دائرة الإنتاج يعد نزيفًا اقتصاديًا لا يمكن تحمله، ويستلزم تحركًا عاجلًا من الحكومة والبرلمان لمعالجة هذا الملف.
تصريحات النائب أحمد فؤاد أباظة
وقال أباظة، في تصريحات له، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية، إلا أن عددًا كبيرًا من المصانع الصغيرة والمتوسطة ما زال يواجه تحديات صعبة، في مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة، وصعوبة الحصول على التمويل، وارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج، إلى جانب الأعباء التشغيلية التي دفعت بعض المستثمرين إلى تقليص نشاطهم أو التوقف عن الإنتاج.
وطالب الحكومة بإطلاق برنامج عاجل لإنقاذ المصانع المتعثرة يقوم على خمسة محاور رئيسية تشمل:
أولًا: تدشين مبادرة تمويل جديدة بفوائد ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، مع إعادة جدولة المديونيات ومنح فترات سماح للمصانع الجادة حتى تتمكن من استعادة نشاطها الإنتاجي.
ثانيًا: تشكيل لجنة وطنية دائمة تتولى حصر جميع المصانع المتعثرة، وتصنيف أسباب التعثر، ووضع حلول تنفيذية مناسبة لكل حالة وفقًا لطبيعة نشاطها.
ثالثًا: إعادة النظر في أسعار الطاقة والرسوم المفروضة على المصانع، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على تنافسية المنتج المصري ودعم استمرار العملية الإنتاجية.
رابعًا: تبسيط إجراءات التراخيص، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي، وإنهاء جميع الموافقات من خلال منظومة الشباك الواحد، بما يسهم في القضاء على البيروقراطية التي تعوق الاستثمار الصناعي.
خامسًا: تقديم حوافز ضريبية وتصديرية مؤقتة للمصانع التي تستأنف الإنتاج أو تتوسع في التشغيل، بما يدعم زيادة الصادرات، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز توطين الصناعة المحلية.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن إنقاذ المصانع المتعثرة لا يمثل دعمًا لقطاع اقتصادي فحسب، بل يعد خطوة أساسية لحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة، موضحًا أن عودة أي مصنع للعمل تعني زيادة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن الوقت لم يعد يحتمل تأجيل الحلول، وأن معالجة ملف المصانع المتعثرة يجب أن تتصدر أولويات المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الدول تُبنى بالإنتاج وليس بالإغلاق، وبالمصانع العاملة لا المتوقفة، وأن إنقاذ كل مصنع يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد المصري، ورسالة واضحة بأن الدولة ماضية في إزالة جميع العقبات أمام القطاع الصناعي باعتباره الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة.
