سؤال برلماني بشأن طرح هيئة الأوقاف أرض حديقة سوق روض الفرج للاستثمار

تقدم النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني بشأن الإعلان المنشور على الصفحة الرسمية لهيئة الأوقاف المصرية بتاريخ 6 أغسطس 2026، والمتضمن دعوة المطورين العقاريين لتقديم عروض للاستثمار في أرض حديقة سوق روض الفرج، مطالبًا بتوضيح الإجراءات القانونية والضوابط التي تحكم عملية الطرح، حفاظًا على أموال الوقف وضمان حسن استثمارها.

تساؤلات حول القانون المنظم للتعاقد مع المطورين

وأشار مقدم السؤال إلى أن الإعلان لم يحدد بشكل واضح القانون الذي سيتم تطبيقه على مشروع التعاقد، متسائلًا عما إذا كانت العملية ستخضع للوائح هيئة الأوقاف المصرية أم لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، خاصة في ظل اعتماد مجلس الوزراء نماذج تسري على الجهات والهيئات التابعة للدولة.

وطالب بتوضيح آليات الاختيار ومعايير المفاضلة بين المطورين المتقدمين، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص ويحافظ على حقوق هيئة الأوقاف.

مطالب بالكشف عن موقف مجلس إدارة هيئة الأوقاف ولجنة الاستثمار

كما أثار السؤال البرلماني تساؤلات بشأن مدى عرض مشروع طرح أرض حديقة سوق روض الفرج على مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ولجنة الاستثمار بالهيئة، خاصة أن مثل هذه المشروعات الكبرى تستلزم دراسة دقيقة للحفاظ على أموال الوقف وتنميتها بالشكل الأمثل.

وتساءل مقدم السؤال عما إذا كان الهدف من المشروع هو تطوير الحديقة ورفع كفاءتها أم تغيير استخدام الأرض وتحويلها إلى مشروع استثماري عقاري.

تساؤلات حول التراخيص والموافقات اللازمة للمشروع

وتضمن السؤال البرلماني استفسارات حول مدى حصول هيئة الأوقاف المصرية على جميع التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، ومن بينها وزارة البيئة ومحافظة القاهرة، سواء فيما يتعلق بتطوير الحديقة أو إقامة مشروع استثماري عقاري عليها.

كما طالب بتوضيح مدى توافق المشروع مع المخطط العام ونسب البناء المقررة، خاصة مع الإشارة إلى أن النسبة البنائية لا تتجاوز 5% من إجمالي مساحة المخطط العام.

مشروعات خدمية قائمة على أرض حديقة سوق روض الفرج

كما تساءل مقدم السؤال عن رؤية هيئة الأوقاف تجاه المشروعات والمنشآت الخدمية المقامة بالفعل على جزء من مساحة الأرض، والتي تشمل مستشفى وقصر ثقافة وسنترالًا ومجمع مدارس ومركز شباب، ومدى تأثير أي مشروع استثماري جديد على هذه المنشآت والخدمات المقدمة للمواطنين.

حماية أموال الوقف ومنع تكرار التساؤلات حول الطروحات

وأكد النائب محمد عبد الرحمن راضي أن التحرك يأتي حفاظًا على مال الوقف وضمان استثماره وفقًا للقواعد القانونية والضوابط المنظمة، مع ضرورة منع تكرار أي تساؤلات أو شبهات تحيط بعمليات طرح أراضي الأوقاف.

وأشار إلى واقعة أرض مدينة نصر التي بلغت قيمتها مليار جنيه، والتي أثارت تساؤلات بشأن وجود نزاعات قضائية مرتبطة بالصفقة، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان حماية أموال الوقف وتحقيق أفضل عائد ممكن منها، مع الالتزام الكامل بالشفافية والقانون.