طلب إحاطة بشأن معايير إعداد امتحانات الثانوية العامة ومستوى صعوبة الأسئلة
تقدم النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طالب فيه بتوضيح منهجية إعداد امتحانات الشهادات العامة، والمعايير التي تعتمدها الوزارة في تحديد مستويات صعوبة الأسئلة، وذلك في ضوء الجدل الذي أثارته بعض امتحانات الثانوية العامة خلال العام الجاري.
شكاوى الاهالي من الأمتحانات السابقة
وأوضح خليفة أن الشكاوى التي تلت امتحانات اللغة العربية والكيمياء والجغرافيا، سواء من الطلاب وأولياء الأمور أو من عدد من المعلمين والمتخصصين، تؤكد أهمية مراجعة آليات إعداد الامتحانات بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأشار إلى أن إعلان وزارة التربية والتعليم مسبقًا أن الامتحانات ستكون في مستوى "الطالب المتوسط" يثير تساؤلات بشأن الأسس العلمية التي تستند إليها الوزارة في تحديد هذا المستوى، وآليات التأكد من التزام الورقة الامتحانية به قبل اعتمادها، خاصة أن نتائج الثانوية العامة تمثل عاملًا حاسمًا في مستقبل مئات الآلاف من الطلاب.
وأكد النائب أن القضية لا تقتصر على الجدل المعتاد بشأن سهولة أو صعوبة امتحان بعينه، وإنما ترتبط بالحاجة إلى وجود منظومة واضحة وشفافة تنظم جميع مراحل إعداد الامتحانات، بدءًا من اختيار واضعي الأسئلة، مرورًا بالمراجعة الفنية، ووصولًا إلى التأكد من توافق الامتحانات مع نواتج التعلم المستهدفة.
معايير الوزارة في اختيار واضعي امتحانات الشهادات العامة
كما دعا إلى إعلان المعايير التي تستند إليها الوزارة في اختيار واضعي امتحانات الشهادات العامة، وبيان ما إذا كانت الامتحانات تخضع لمراجعات علمية مستقلة قبل اعتمادها، إلى جانب توضيح آليات توزيع مستويات الصعوبة داخل الورقة الامتحانية، ومدى الاستعانة بأدوات القياس والتقويم الحديثة، مثل تحليل زمن الإجابة، ومعاملات صعوبة الأسئلة، وقدرتها على التمييز بين مستويات الطلاب.
واختتم خليفة بالتأكيد على أن تعزيز الشفافية في منظومة إعداد الامتحانات أصبح ضرورة لترسيخ الثقة في نظام التقييم، مطالبًا الوزارة بالإفصاح عن الأسس الفنية والمؤسسية التي تعتمد عليها في إعداد امتحانات الشهادات العامة، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطلاب، ويجعل الامتحانات أداة دقيقة وموضوعية لقياس التحصيل الدراسي.
