توجيهات السيسي تنعش قانون الإدارة المحلية وتمهد لإجراء انتخابات المجالس

دفع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، بضرورة تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية، والإسراع في إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، إلى تسليط الضوء على التحركات الجارية داخل مجلس النواب لاستكمال مشروع قانون الإدارة المحلية، باعتباره أحد الاستحقاقات الدستورية المهمة.

دراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية

وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية أولى جلسات الاستماع بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وشارك في الجلسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية.

رؤية وزارة التنمية بشأن مشروع القانون الخاص بالوحدات المحلية

واستعرضت وزارة التنمية المحلية، خلال الجلسة، رؤيتها بشأن مشروع القانون الخاص بالوحدات المحلية، والذي يمثل المرحلة الأولى من مشروع الإدارة المحلية.

وكانت اللجنة الفرعية قد وافقت، خلال اجتماعها الأول الشهر الماضي، على فصل مشروع القانون إلى مسارين؛ الأول يتناول تنظيم الوحدات المحلية، فيما يختص الثاني بانتخابات المجالس المحلية، بما يتيح إنجاز كل منهما بصورة أكثر دقة، كما شرعت اللجنة في إعداد مسودة المشروع الأول، الذي ينظم الهيكل الأساسي للإدارة المحلية، ويحدد مكوناتها واختصاصاتها، باعتباره الأساس الذي ستُبنى عليه المنظومة الجديدة.

توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية، بما يواكب حجم المشروعات القومية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًة إلى أن إعداد القانون يجب أن يقوم على منهجية علمية وتشاركية، تعتمد على الحوار مع مختلف الجهات المعنية، والاستفادة من الدراسات والأبحاث والتجارب الدولية الناجحة، بعد تقييم شامل لواقع الإدارة المحلية والتحديات التي تواجهها.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يستند إلى عدد من المرتكزات الرئيسية، في مقدمتها تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة بتطوير الإدارة المحلية، والتوسع في تطبيق اللامركزية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسات الاستماع تستهدف الاستفادة من جميع الرؤى والمقترحات، للوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تحقق أهداف القانون، وتدعم بناء منظومة إدارة محلية أكثر كفاءة وقدرة على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة.

وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت، في وقت سابق، على تشكيل اللجنة الفرعية، التي تضم ممثلين عن اللجان المختصة، ومقدمي مشروعات القوانين، وخبراء من مجلس الشيوخ، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.