جلسة استماع بالنواب لتطوير المنظومة الإعلامية بحضور الوزير ورؤساء الهيئات

تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة ثريا البدوي، يوم الاثنين المقبل  جلسة استماع في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن معالجة أوضاع المنظومة الإعلامية في مصر، وذلك بحضور وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث، لبحث ومتابعة خطة التنسيق لتطوير الأداء الإعلامي.

اجتماعات الاسبوع المقبل

كما تعقد اللجنة ستة اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها الأول والثاني والثالث يوم الاثنين، في تمام الساعة الثالثة والرابعة والخامسة مساءً، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة طلبات الإحاطة بشأن:

1. غياب الدور الثقافي وانهيار البنية التحتية لقصور الثقافة بمركز الصف بمحافظة الجيزة.

2. غياب خريطة وطنية متكاملة للموالد والمناسبات الشعبية والتراثية في مصر، وضعف استثمار هذا الإرث الثقافي في دعم الهوية الوطنية وتنشيط السياحة.

3. خطة وزارة الثقافة لبناء الإنسان المصري، وتصحيح فكر الشباب، ومواجهة الأفكار السلبية والمتطرفة.

4. ضعف المكافآت المقررة للعاملين المعينين بفرق البيت الفني للمسرح وقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.

5. عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح قصر ثقافة البدرشين بمحافظة الجيزة.

6. قرار دار الكتب والوثائق القومية بإلزام الناشرين بتسليم نسخة من الكتب بصيغة «Word» قابلة للتعديل قبل الحصول على رقم الإيداع.

7. عدم تمكين وزارة الثقافة من تقديم الدعم المطلوب لمسرح الجامعة وجعله بيتًا للثقافة.

8. قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم التصريح بإقامة الدورة الثانية والأربعين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

9. التمييز ضد المواطنين بسبب ارتداء الجلباب المصري.

10. الرقابة على الأجنحة والمعارض والمهرجانات الدولية المقامة خارج جمهورية مصر العربية، والتي تحمل اسم الجناح المصري.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها الرابع والخامس والسادس يوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة والرابعة والخامسة مساءً، عقب انتهاء الجلسة العامة.

لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بـ:

1. تنامي ظاهرة القنوات الفضائية غير المرخصة التي تبث الأعمال الدرامية والسينمائية والبرامج بالمخالفة للقانون.

2. سياسات ومعايير تناول وسائل الإعلام للمقترحات التشريعية والقضايا المجتمعية، ومدى التزامها بالمعايير المهنية الحاكمة لإدارة النقاش العام.

3. سياسة الإنكار الحكومي للوقائع والانتهاكات وتأثيرها على مصداقية الحكومة وثقة المواطنين في مصادر المعلومات الرسمية.

4. معايير وضوابط أعمال الترميم والتطوير بالمواقع الأثرية في مصر.

5. غياب خطة حكومية متكاملة للحفاظ على الجمعية الجغرافية المصرية ومؤسسات التراث العلمي والثقافي التاريخية وتطويرها.

6. التمييز المالي والإداري ضد العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وتأخر إصدار اللائحة المنظمة للاستفادة من صندوق دعم السياحة والآثار.