طلب إحاطة بالنواب بشأن ضوابط ودائع الصيانة بالمشروعات العقارية

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن ما وصفته بغياب الضوابط المنظمة لتقدير ودائع الصيانة وفروقها في المشروعات العقارية، وضعف الرقابة على إجراءات تحصيلها وإنفاقها.

شركات التطوير العقاري

وأوضحت النائبة أن عددًا من شركات التطوير العقاري، خاصة في المدن الجديدة، تفرض على المشترين مبالغ كبيرة تحت مسمى "وديعة الصيانة"، تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 10% من القيمة الإجمالية للعقار، دون وجود معايير قانونية أو محاسبية واضحة تحدد أسس احتسابها أو سقفًا لها.

وأضافت أن بعض المطورين يطالبون الملاك لاحقًا بسداد فروق صيانة سنوية بدعوى عدم كفاية الوديعة، دون تقديم قوائم مالية معتمدة أو كشف واضح بأوجه الإنفاق، فضلًا عن عدم إيداع أموال الودائع في حسابات مصرفية مستقلة لكل مشروع، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات إدارة هذه الأموال والرقابة عليها.

السعيد تطالب بإحالة طلب الإحاطة 

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية وجهاز حماية المستهلك، لمناقشة وضع إطار تشريعي ورقابي ينظم إدارة ودائع الصيانة ويحافظ على حقوق الملاك.

كما دعت الحكومة إلى توضيح الإجراءات المتبعة لضمان فصل ودائع الصيانة عن الحسابات المالية الخاصة بالمطورين، وآليات تمكين الملاك من متابعة أوجه الصرف والتحقق من فروق الصيانة، إلى جانب مراجعة اللائحة المنظمة لاتحادات الشاغلين، ووضع أدلة استرشادية لتسعير خدمات الصيانة قبل طرح المشروعات، مع إلزام المطورين بالإفصاح الدوري عن قيمة الودائع وعوائدها وأوجه إنفاقها، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المواطنين.