أحمد عبد الجواد:عدلنا مشروع قانون جهاز مستقبل مصر وأخضعناه لرقابة البرلمان
أكد النائب أحمد عبد الجواد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة شهد مناقشات موسعة داخل اللجنة المختصة، أسفرت عن إدخال تعديلات جوهرية على عدد من مواده، بما يحقق التوازن بين دعم دور الجهاز في التنمية وتعزيز الرقابة البرلمانية على أعماله.
توافق أعضاء اللجنة حول الأهداف التي يسعى إليها المشروع
وأوضح عبد الجواد أن اللجنة أجرت دراسة متأنية لجميع مواد مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المناقشات اتسمت بحالة من التوافق بين أعضاء اللجنة حول الأهداف التي يسعى إليها المشروع، إلى جانب وجود تفهم وتعاون من ممثلي الحكومة وجهاز مستقبل مصر، وهو ما أسهم في تقديم نموذج متميز للعمل البرلماني.
وأشار إلى أن النواب الذين شاركوا في المناقشات من حيث المبدأ أجمعوا على النجاحات التي حققها جهاز مستقبل مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا أن بعضهم أبدى تخوفات بشأن اتساع صلاحيات الجهاز وإمكانية استحواذه على بعض المشروعات، وهو ما دفع اللجنة إلى إعادة النظر في عدد من النصوص لضمان تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء الجهاز دون الإخلال بالتوازن المؤسسي.
إخضاع الجهاز لرقابة برلمانية مباشرة
وأضاف أن اللجنة قامت بحذف عدد من المواد واستحداث أخرى، كما أقرت إخضاع الجهاز لرقابة برلمانية مباشرة، إلى جانب وضع مجموعة من الضوابط التي تكفل أن يكون الجهاز شريكًا حقيقيًا في جهود التنمية، في إطار من الشفافية والحوكمة.
وأكد عبد الجواد أن مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة يختلف بشكل كبير عن الصيغة التي وردت إليها في البداية، نتيجة التعديلات التي أدخلها النواب خلال المناقشات، مشددًا على أن هذه التعديلات عززت من جودة المشروع واستجابت للملاحظات التي أُثيرت بشأنه.
واختتم النائب كلمته بإعلان موافقته على مشروع القانون قائلًا
"باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أعلن موافقتنا على مشروع القانون."
