أشرف مرزوق:قانون جهاز مستقبل مصر يعزز الرقابة ويدعم جهود التنمية المستدامة
أكد المهندس أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عكست حالة من المسؤولية الوطنية والتوافق البرلماني على أهمية تعزيز الأطر التشريعية الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.
مرزوق: تعديلات القانون عززت الحوكمة والرقابة البرلمانية على الجهاز
وأوضح مرزوق أن التعديلات التي أُدخلت على مواد مشروع القانون خلال المناقشات، واستجابة الحكومة لعدد من الملاحظات التي أبداها النواب، تؤكد حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعزيز الرقابة البرلمانية على أداء الجهاز، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في إدارة مناطق التنمية المستدامة، ويضمن حسن استغلال الموارد وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإطار المؤسسي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يمنحه القدرة على أداء دوره بكفاءة أكبر، في ظل استقلالية إدارية ومالية تتوافق مع رؤية الدولة لتعظيم العائد من المشروعات القومية، ودعم الأمن الغذائي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية.
مرزوق يشيد بالنجاحات التي حققها جهاز مستقبل مصر
وأضاف مرزوق أن النجاحات التي حققها جهاز مستقبل مصر منذ إنشائه تؤكد أنه أصبح أحد النماذج الوطنية الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، بفضل الرؤية الواضحة والدعم الذي توليه القيادة السياسية لهذا الكيان، وهو ما يستدعي استمرار توفير البيئة التشريعية المناسبة لتمكينه من مواصلة أداء رسالته وتحقيق مستهدفاته.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الموقف الداعم لمشروع القانون يأتي في إطار مساهمته في تبني المبادرات والتشريعات التي تخدم أهداف الجمهورية الجديدة، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات.
واختتم المهندس أشرف مرزوق بيانه بالتأكيد على أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل إضافة مهمة لمسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنمية، وتترجم رؤية الدولة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
