طلب إحاطة بشأن تعثر تطبيق منظومة ترخيص وحدات “شقق الإجازات”

تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن تعثر تطبيق منظومة ترخيص وحدات “شقق الإجازات”، وتأخر إصدار التراخيص النهائية للمواطنين والمستثمرين، رغم صدور القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2025 المنظم لهذا النشاط.

تداعيات بطء تنفيذ المنظومة 

وأكدت النائبة أن بطء تنفيذ المنظومة يهدد بإهدار الفرصة التي تستهدفها الدولة لتنظيم هذا النوع من الإقامة السياحية، ودمجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يدعم خطط زيادة الطاقة الفندقية وتعظيم العائد من القطاع السياحي.

وأوضحت هايدي المغازي أن القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2025 جاء بهدف تقنين أوضاع وحدات “شقق الإجازات”، وإدماجها ضمن المنظومة الرسمية للدولة، بما يسهم في توسيع الطاقة الاستيعابية لقطاع السياحة، وتشجيع الاستثمارات العقارية، وتعظيم الاستفادة من الوحدات السكنية المؤهلة لاستقبال السائحين.

وأضافت أن المنظومة تمثل أحد الأدوات التي تراهن عليها الدولة لدعم خططها الرامية إلى زيادة أعداد السائحين، ورفع الإيرادات السياحية، من خلال توفير بدائل إقامة متنوعة تلبي احتياجات الأسواق المختلفة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن عددًا من المواطنين والمستثمرين استوفوا منذ أشهر جميع الإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص، بما في ذلك المعاينات الفنية، إلا أنهم لم يتسلموا حتى الآن التراخيص النهائية، في ظل غياب جدول زمني واضح لإنهاء الإجراءات.

وأكدت أن هذا التأخير يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين، ويؤثر سلبًا على الثقة في منظومة تقنين الأوضاع، ويحد من الاستفادة الاقتصادية المرجوة من المشروع.

استثمارات حكومية إضافية في إنشاء فنادق جديدة

وشددت النائبة على أن الإسراع في تفعيل منظومة “شقق الإجازات” يمثل فرصة حقيقية لزيادة المعروض من أماكن الإقامة السياحية، خاصة في المدن الساحلية والمقاصد السياحية التي تشهد إقبالًا متزايدًا، دون الحاجة إلى استثمارات حكومية إضافية في إنشاء فنادق جديدة.

وأضافت أن تقنين هذه الوحدات سيسهم أيضًا في دمج الوحدات المؤجرة عبر المنصات الرقمية داخل الاقتصاد الرسمي، بما يعزز الإيرادات الضريبية ورسوم التراخيص، ويحد من التشغيل غير الرسمي، ويضمن تطبيق معايير الجودة والسلامة على جميع الوحدات العاملة في هذا النشاط.

مطالب للحكومة بتوضيح أسباب التعثر

وطالبت هايدي المغازي الحكومة بالكشف عن أسباب بطء تنفيذ القرار الوزاري، والإعلان عن عدد طلبات الترخيص التي تلقتها وزارة السياحة والآثار، وعدد التراخيص التي تم إصدارها بالفعل، مع توضيح المعوقات التي تحول دون الانتهاء من باقي الطلبات.

كما دعت إلى وضع آليات تنفيذية أكثر فاعلية، وإقرار جداول زمنية محددة للانتهاء من إجراءات الترخيص، بما يضمن سرعة تشغيل الوحدات المستوفية للاشتراطات، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياحية التي أطلقت الدولة من أجلها منظومة “شقق الإجازات”، بما يعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري ويرفع كفاءة الاستفادة من الأصول العقارية.