وليد خطاب: أزمة معلمي الحصة تتطلب حلًا عاجلًا يحقق العدالة والكفاءة|خاص
أكد النائب وليد خطاب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن أزمة معلمي الحصة تحتاج إلى معالجة متوازنة تضمن الحفاظ على جودة العملية التعليمية، وفي الوقت نفسه إنصاف من يستحقون التعيين بعد سنوات من العمل داخل المدارس.
وقال خطاب، في تصريحات خاصة لـ"المجلس"، إن وجود معلم لا ينتمي إلى المدرسة بشكل دائم يؤثر على العملية التعليمية، لأن المدرسة لا تمتلك معلومات كافية عن أدائه أو قدراته أو تعامله مع الطلاب، مشيرًا إلى أن مرحلة التعليم الأساسي تُعد الأهم في تشكيل شخصية الطالب، وهو ما يتطلب اختيار المعلمين وفق معايير دقيقة.
وأضاف وليد خطاب أن المشكلة لا تتعلق بجميع معلمي الحصة، وإنما بآلية الاختيار، مؤكدًا أن التعيين يجب أن يكون قائمًا على أسس واضحة تقيس الكفاءة والقدرة على ممارسة مهنة التدريس، حتى لا يتولى تعليم الطلاب أشخاص لم يخضعوا لتقييم حقيقي.
وأوضح عضو مجلس النواب أن من يثبت امتلاكه الكفاءة ويستوفي متطلبات العمل من حقه أن يُثبت في وظيفته، لأن الاستقرار الوظيفي يعزز انتماء المعلم للمدرسة ويزيد من اهتمامه بالطلاب، مطالبًا بسرعة إنهاء أزمة معلمي الحصة.
وأشار النائب إلى أن العديد من المتقدمين اشتكوا من وجود شروط وصفوها بالتعجيزية، خاصة ما يتعلق ببعض الاختبارات والاشتراطات الصحية، معتبرًا أن تلك الشروط تحتاج إلى مراجعة حتى لا تحرم الدولة من معلمين قادرين على أداء دورهم.
كما انتقد "خطاب" آلية الأجور المقترحة للمعلمين الجدد، موضحًا أن تعيينهم بالحد الأدنى للأجور دون وجود معالجة عادلة للفوارق مع من أمضوا عشرات السنوات في الخدمة يمثل مشكلة تستوجب الحل، حفاظًا على حقوق العاملين وتحقيقًا للعدالة الوظيفية.
وشدد وليد خطاب في ختام تصريحاته على أن الدولة تعاني عجزًا في العديد من القطاعات، وعلى رأسها التعليم، وهو ما يستوجب الإسراع في وضع حلول عملية لملف المعلمين، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على كفاءة المنظومة التعليمية.
