سؤال برلماني لخفض الفاتورة الاستيرادية عبر توطين الصناعة وتعميق الإنتاج

تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والاستثمار والمالية، بشأن خطة الدولة لتسريع توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل جزء متزايد من المنتجات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها إلى فرص استثمارية وصناعية يتم إنتاجها محليًا، بما يسهم بصورة مباشرة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

خريطة للسلع الأكثر استنزافًا للعملة الأجنبية

وأكد الصالحي أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مفهوم إحلال الواردات بصورة تقليدية إلى إنشاء منظومة صناعية متكاملة تبدأ برصد السلع والمكونات الأكثر استنزافًا للعملة الأجنبية، ثم تحديد فرص تصنيعها داخل مصر وربطها بالمصانع المحلية، مع منح الأولوية للصناعات المغذية والوسيطة التي تمثل حلقات أساسية في سلاسل الإنتاج.

مطالب حكومية لرفع نسبة المكون المحلي

وطالب النائب الحكومة بتوضيح خطتها العملية لتحقيق ذلك، خاصة في ظل أهمية رفع نسبة المكون المحلي، وتعظيم القيمة المضافة، وزيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة محليًا وخارجيًا.

الصالحي يسأل عن خريطة أكبر 100 منتج مستورد

وتساءل الدكتور محمد الصالحي: هل تمتلك الحكومة خريطة محدثة لأكبر 100 منتج ومكوّن مستورد يمكن تصنيع بدائل محلية له، مع تحديد القيمة الدولارية لكل فرصة والمدة الزمنية اللازمة لتوطينها؟

مقترح لإنشاء نظام «الاستيراد الذكي»

كما تساءل عن إمكانية إنشاء نظام «الاستيراد الذكي» الذي يحول بيانات الواردات بصورة دورية إلى قائمة فرص استثمارية جاهزة أمام المستثمرين، بدلًا من انتظار مبادرات فردية.

ربط الحوافز الحكومية بمعدلات التوطين

وتساءل الصالحي عن إمكانية إلزام المشروعات الصناعية الكبرى بوضع خطط تدريجية لزيادة المكون المحلي، وربط بعض الحوافز الحكومية بمعدلات تحقيق مستهدفات التوطين.

منصة وطنية لربط المصانع بالمنتجين المحليين

كما طرح تساؤلًا حول إمكانية إنشاء منصة وطنية تربط المصانع المستوردة للمكونات بمنتجين محليين قادرين على تصنيعها، بما يمنع تكرار استيراد مكونات يمكن إنتاجها داخل مصر.

خفض الفاتورة الاستيرادية ودعم الاقتصاد الوطني

وأكد النائب أن نجاح هذه المنظومة سيحقق مكاسب واسعة للاقتصاد الوطني، أبرزها خفض الطلب على العملة الأجنبية، وتقليص الفاتورة الاستيرادية، ودعم الجنيه المصري بصورة غير مباشرة، وزيادة الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة.

توطين الصناعات المغذية يعزز القدرة التصديرية

وأشار إلى أن توطين الصناعات المغذية سيعمل على رفع القيمة المضافة المحلية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القدرة التصديرية للمنتج المصري، فضلًا عن منح الاقتصاد قدرة أكبر على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتقلبات أسعار الصرف.

مصر قاعدة إنتاجية وتصديرية إقليمية

واختتم الصالحي بالتأكيد على أن توطين الصناعة يمكن أن يسهم تدريجيًا في تحويل مصر من سوق مستهلك للمنتجات المستوردة إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية إقليمية قادرة على خدمة الأسواق العربية والأفريقية.