النائب محمد عبدالحميد: المستحقون للدعم سيعودون بعد فحص التظلمات|خاص
أكد النائب محمد علي عبدالحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ملف حذف بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني يحظى بمتابعة مستمرة، مشيرًا إلى أن كل من ثبت استحقاقه للدعم بعد فحص التظلمات سيُعاد إدراجه مرة أخرى ضمن منظومة التموين.
وقال عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ"المجلس"، أن أغلب المواطنين الذين تم استبعادهم تقدموا بالفعل بتظلمات، لافتًا إلى أن هناك لجنة مختصة تم تشكيلها لفحص جميع الطلبات والتأكد من مدى استحقاق أصحابها للدعم، مؤكدًا أن المستحق لن يُظلم، وسيعود إلى المنظومة فور انتهاء إجراءات المراجعة.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الدولة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع مراجعة أي قرارات قد تكون نتجت عن أخطاء أو بيانات غير محدثة، مؤكدًا أن عملية الفحص تتم وفق ضوابط واضحة تحقق العدالة والشفافية.
وأوضح "عبدالحميد" أن الأولوية حاليًا هي الانتهاء من فحص التظلمات وإعادة المستحقين إلى المنظومة، مشيرًا إلى أن أي إجراءات أو آليات خاصة بالتعويض أو الدعم الإضافي ستكون مرتبطة بما تقرره الحكومة في هذا الشأن.
وأكد النائب أن الدولة تواصل تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتعمل على توسيع مظلتها بما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أن الحكومة والبرلمان يوليان اهتمامًا كبيرًا بملف الدعم باعتباره أحد أهم ملفات العدالة الاجتماعية.
