الغنيمي يطالب بتجريم التصوير العشوائي للمواطنين ونشرها عبر مواقع التواصل
طالب النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بإعداد تشريع جديد يضع ضوابط واضحة للتصوير العشوائي للمواطنين في الأماكن العامة، ويجرّم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي دون موافقة أصحابها، خاصة من خلال الحسابات الوهمية التي تستغل غياب الرقابة لتحقيق نسب مشاهدة أو مكاسب مادية.
حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
وأكد الغنيمي أن حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب ألا تتحول إلى وسيلة لانتهاك خصوصية المواطنين أو التشهير بهم أو تعريضهم للتنمر والابتزاز، مشددًا على أن كرامة الإنسان وحقه في الخصوصية مكفولان بموجب الدستور والقانون.
وأوضح أن انتشار ظاهرة تصوير المواطنين دون علمهم، ثم تداول تلك المقاطع على نطاق واسع، يمثل سلوكًا مرفوضًا أخلاقيًا ومجتمعيًا، ويستدعي تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لمواجهته، بما يضمن حماية الأفراد من أي انتهاكات تمس حياتهم الخاصة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التشريع المقترح يجب أن يتضمن عقوبات رادعة بحق كل من يتعمد تصوير المواطنين أو نشر صورهم ومقاطعهم دون إذن، مع تغليظ العقوبات على القائمين على الحسابات الوهمية التي تُستخدم في التشهير والإساءة والابتزاز الإلكتروني.
التطور المتسارع في وسائل التكنولوجيا والتواصل الرقمي
وأضاف أن التطور المتسارع في وسائل التكنولوجيا والتواصل الرقمي يفرض مواكبة تشريعية مستمرة لحماية الحقوق الرقمية للمواطنين، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وصون الحياة الخاصة، داعيًا الحكومة إلى الإسراع بتقديم مشروع قانون ينظم هذه الممارسات ويحد من الفوضى والانتهاكات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
