فرصة لمستأجري الإيجار القديم.. شروط وأولوية الحصول على الوحدات البديلة

عاد ملف الوحدات البديلة للمواطنين من مستأجري الإيجار القديم إلى دائرة الاهتمام، عقب قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للحصول على الوحدات البديلة حتى 12 أكتوبر 2026، وسط تساؤلات حول الضوابط والشروط المنظمة للاستفادة من هذه الوحدات.

أولوية الحصول على الوحدات التي تطرحها الدولة

ويمنح قانون الإيجار القديم المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات تطرحها الدولة، سواء كانت مخصصة للسكن أو لغير الأغراض السكنية، وذلك بنظامي الإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يتم تحديدها.

وحدد القانون عددًا من الشروط للاستفادة من هذه الأولوية، أبرزها أن يتقدم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة، على أن يكون مرفقًا به إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة وتسليمها فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة واستلامها.

كما تتم مراعاة ترتيب الأولويات بين المتقدمين وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، بما يضمن تنظيم عملية التخصيص والحفاظ على حقوق المستأجرين الأصليين ومن امتدت إليهم عقود الإيجار.

المادة (8) من قانون الإيجار القديم 

وتنص المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أنه في حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، تكون الأولوية في تخصيص وحدة للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة.

ويحدد الإعلان الصادر عن الدولة القواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بعملية التخصيص، بما ينظم حصول المستحقين على الوحدات البديلة وفقًا للمعايير المحددة.