سؤال فى النواب لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز وإحكام الرقابة على الأسواق

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن استمرار بعض المخالفات المتعلقة بالتلاعب بأسعار الخبز وعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار، رغم الحملات المكثفة التى تنفذها أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.

محاولات استغلال المواطنين 

وأكد " أمين " أن ما تقوم به أجهزة وزارة الداخلية وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، يعكس يقظة العيون الساهرة وجهوداً وطنية مخلصة لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن الغذائى، مشيداً بالنجاحات المتتالية التى أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق الأبيض والبلدى المدعم، والتصدى لمحاولات استغلال المواطنين والتربح غير المشروع مشيراً إلى أن استمرار ظهور مثل هذه المخالفات يستوجب الوقوف أمام الأسباب الحقيقية التى تسمح بتكرارها، خاصة أن ملف الخبز يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن الاجتماعى والاستقرار المعيشى للمواطنين.

وطرح النائب أشرف أمين 5 تساؤلات أمام الحكومة وهى :

1. ما هى الخطة الحكومية الشاملة للقضاء نهائياً على ظاهرة التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر فى المخابز السياحية والحرة؟

2. هل هناك قاعدة بيانات موحدة للمخابز المخالفة على مستوى الجمهورية، وما الإجراءات التى يتم اتخاذها بحق المخالفين العائدين لارتكاب المخالفة أكثر من مرة؟

3. ما حجم التنسيق القائم بين وزارتى التموين والداخلية لضمان استمرار الحملات الرقابية وعدم اقتصارها على الحملات الموسمية أو المفاجئة؟

4. ما هو دور السادة المحافظين فى هذا الملف، وما الإجراءات التى اتخذتها المحافظات لتكثيف الرقابة الميدانية والتأكد من إعلان الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين؟

5. هل تدرس الحكومة تطبيق منظومة رقمية تتيح للمواطنين الإبلاغ الفورى عن مخالفات أسعار الخبز وربطها بغرف عمليات المحافظات والأجهزة الرقابية لاتخاذ إجراءات عاجلة؟

وأكد النائب أشرف أمين على أن حماية رغيف الخبز تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن نجاح الحملات الأمنية يجب أن يواكبه أداء تنفيذى أكثر فاعلية من مختلف الجهات المعنية، بما يضمن عدم استغلال المواطنين أو المساس بحقهم فى الحصول على السلع الأساسية بأسعار عادلة.