تحرك برلماني لمواجهة تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية عبر مواقع التواصل

أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، أن الانتشار المتزايد لبيع الأدوية والمستلزمات الطبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت غير المرخصة يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، ويستوجب تحركًا حكوميًا وتشريعيًا عاجلًا لوقف هذه الظاهرة الخطيرة التي تستغل حاجة المرضى لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب أرواحهم.

وقال " حنفى " فى تصريحات له : 

إن العديد من الصفحات الإلكترونية أصبحت تروج لأدوية مجهولة المصدر، ومستحضرات طبية غير مسجلة، وأجهزة ومستلزمات طبية لا تخضع لأي رقابة من الجهات المختصة، فضلًا عن بيع أدوية تستلزم وصفة طبية دون إشراف طبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، ويزيد من مخاطر تداول الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية مشيراً إلى أن التطور الرقمي يجب أن يكون وسيلة لدعم المنظومة الصحية وليس منفذًا لانتشار تجارة غير مشروعة تهدد الأمن الدوائي للدولة، مؤكدًا أن حماية صحة المواطنين تقتضي إحكام الرقابة على الفضاء الإلكتروني بنفس درجة الرقابة المفروضة على الصيدليات والمنشآت الطبية المرخصة.

حنفي يطالب الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة هذه الظاهرة

وطالب النائب سيد حنفى طه الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تنفيذ مجموعة من الاجراءات العاجلة وفى مقدمتها إنشاء وحدة إلكترونية مشتركة تضم هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات الأمنية، تكون مهمتها الرصد الفوري لصفحات بيع الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، واتخاذ إجراءات عاجلة لإغلاقها وإحالة القائمين عليها إلى جهات التحقيق وإلزام جميع منصات التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية بحظر أي إعلانات أو صفحات تروج لبيع الأدوية أو المستلزمات الطبية إلا بعد التحقق من حصول البائع على ترخيص رسمي معتمد، وفرض عقوبات رادعة على المنصات التي تتقاعس عن إزالة المحتوى المخالف مع إطلاق منصة إلكترونية وطنية موحدة تتيح للمواطنين التحقق من ترخيص الصيدليات والمتاجر الإلكترونية والمنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية قبل الشراء، مع توفير خدمة للإبلاغ الفوري عن الصفحات والحسابات المخالفة.

مؤكداً على ضرورة تشديد العقوبات الجنائية والمالية على كل من يبيع أو يروج أو يعلن عن أدوية أو مستلزمات طبية مجهولة المصدر أو غير مرخصة عبر الإنترنت، مع مصادرة المضبوطات والأرباح المتحصلة من هذه الأنشطة غير المشروعةوإطلاق حملة قومية مستمرة للتوعية بمخاطر شراء الأدوية عبر الصفحات غير الموثقة، وتثقيف المواطنين بضرورة الحصول على الأدوية من الصيدليات والمنصات المرخصة فقط، حفاظًا على سلامتهم ومنعًا للتعرض لعمليات الغش أو النصب أو تداول أدوية قد تشكل خطرًا على حياتهم.

وشدد النائب سيد حنفي طه على أن التصدي لهذه التجارة غير المشروعة لم يعد مجرد إجراء رقابي، بل أصبح ضرورة وطنية لحماية الأمن الصحي للمواطنين، والحفاظ على الثقة في المنظومة الدوائية المصرية، ومنع استغلال التكنولوجيا في أنشطة تهدد حياة الإنسان وصحته