سؤال برلماني للحكومة بشأن خروج 65 وحدة صحية من التأمين الشامل بالمنيا
تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن قرار استبعاد 65 وحدة صحية بمحافظة المنيا من منظومة التأمين الصحي الشامل، مطالبًا الحكومة بتوضيح أسباب القرار وخطتها للحفاظ على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
انضمام محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي
وأكد غيتة أن انضمام محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يُعد من أبرز الإنجازات في القطاع الصحي، خاصة مع بدء تطبيق المنظومة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير والتهيئة الإدارية والإنشائية ما زالت مستمرة.
وأوضح أن أهالي المنيا فوجئوا باستبعاد 65 وحدة صحية بدعوى عدم مطابقتها لاشتراطات العمل داخل المنظومة، لافتًا إلى أن الالتزام بمعايير الجودة أمر ضروري، إلا أن إغلاق هذه الوحدات وتحويل المواطنين إلى وحدات صحية بقرى أخرى يفرض أعباءً كبيرة على الأهالي، ولا يراعي الطبيعة الجغرافية والكثافة السكانية للمحافظة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الهدف الأساسي من منظومة التأمين الصحي الشامل هو تحسين مستوى الخدمات الطبية، إلا أن استبعاد هذه الوحدات خلق حالة من القلق بين المواطنين، الذين شعروا بفقدان الخدمة الصحية داخل قراهم.
وقف تنفيذ إخلاء الوحدات الصحية
وأضاف أن قرار وزارة الصحة بوقف تنفيذ إخلاء الوحدات الصحية يُعد خطوة إيجابية، لكنه لا يمثل حلًا نهائيًا للمشكلة، مطالبًا بالإبقاء على هذه الوحدات تحت إشراف قطاع الطب الوقائي لتقديم الخدمات الأساسية، مثل التطعيمات، وتنظيم الأسرة، والإسعافات الأولية، والأمصال، والتعامل مع الحالات الطارئة.
كما دعا غيتة إلى وضع خطة عاجلة لتطوير الوحدات الصحية المستبعدة، بما يتيح لها استيفاء الاشتراطات الفنية والانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين دون الإخلال بحقهم في الحصول على رعاية صحية مناسبة.
