النائب باسل عادل بعد تأجيل دعاوى «الإيجار القديم»: نقف داعمين للمستأجرين

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، أن موقفه من ملف الإيجار القديم ينطلق من ضرورة حماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مشددًا على رفضه طرد المستأجرين من مساكنهم أو تعريضهم للتشريد.

باسل عادل يعلق على تأجيل دعاوى «الإيجار القديم»

جاءت تصريحات باسل عادل عقب تأجيل نظر الدعاوى الدستورية المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم إلى منتصف سبتمبر، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يراعي حقوق جميع الأطراف.

وقال رئيس حزب الوعي: «نقف داعمين للمستأجر، ونرفض طرده من مسكنه، وفي الوقت نفسه نؤكد أن أي تشريع يجب أن يكون متوازنًا وعادلًا ويراعي حقوق جميع الأطراف، سواء المالك أو المستأجر».

ضرورة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

وأوضح باسل عادل أن ملف الإيجار القديم لا يمكن التعامل معه من خلال حلول أحادية الجانب، وإنما يحتاج إلى تشريع يحقق التوازن بين حماية حقوق الملكية من جهة، وضمان الحق في السكن والاستقرار الاجتماعي من جهة أخرى.

وأكد أن الوصول إلى صيغة عادلة يتطلب النظر إلى أوضاع الملاك والمستأجرين بصورة واقعية، وعدم تجاهل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطنون.

باسل عادل: نحتاج بيانات دقيقة عن المستأجرين

وأشار رئيس حزب الوعي إلى أن الحكومة لا تمتلك حتى الآن أعدادًا دقيقة وشاملة لجميع المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، معتبرًا أن غياب البيانات الدقيقة يمثل تحديًا أمام وضع حلول وتشريعات عادلة وقابلة للتطبيق.

وشدد على أهمية توفير قاعدة بيانات واضحة تساعد الدولة والجهات التشريعية على دراسة الملف بشكل أكثر دقة، ووضع حلول تستند إلى معلومات حقيقية.

دعوة لحوار مجتمعي حول تعديلات الإيجار القديم

وأضاف باسل عادل أن الوصول إلى قانون متوازن بشأن الإيجار القديم يتطلب الاستماع إلى جميع الأطراف، ودراسة أوضاع الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية.

وأعرب عن أمله في إجراء مراجعة ومناقشة جادة لتعديلات قانون الإيجار القديم، وفتح حوار مجتمعي واسع يضم ممثلي الملاك والمستأجرين والخبراء وأعضاء السلطة التشريعية.

باسل عادل: المواطن البسيط يجب ألا يدفع الثمن

وشدد رئيس حزب الوعي على ضرورة أن تستهدف أي تعديلات تشريعية تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مع الحفاظ على حقوق الملكية وعدم المساس في الوقت نفسه باستقرار المواطنين.

وأكد أن الوصول إلى صيغة متوازنة في قانون الإيجار القديم يجب أن يضمن حقوق الملاك والمستأجرين معًا، وألا يتحمل المواطن البسيط وحده تكلفة أي تغييرات تشريعية.