برلماني المواجهة التشريعية لمخاطر الذكاء الاصطناعي ضرورية لحماية المجتمع

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يفرض على المؤسسات التشريعية مواكبة هذه المتغيرات، من خلال تطوير منظومة قانونية متكاملة تضمن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وفي الوقت نفسه تحصّن المجتمع من المخاطر والجرائم التي قد تنتج عن إساءة استخدامها.

الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات جديدة أمام التشريع

وقال أباظة في تصريحات له إن الذكاء الاصطناعي لم يعد تكنولوجيا مستقبلية، وإنما أصبح حاضرًا بقوة في مختلف مناحي الحياة، من الخدمات الحكومية والقطاع المصرفي إلى التعليم والصحة والإعلام والصناعة، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام تحسين الخدمات وزيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد، لكنه في المقابل يفرض تحديات جديدة تتعلق بحماية البيانات والخصوصية والأمن الرقمي.

التزييف العميق وانتحال الهوية.. جرائم جديدة تحتاج لتشريعات حديثة

وأوضح أن التطور التكنولوجي أفرز أنماطًا إجرامية لم تكن موجودة بهذه الصورة من قبل، وفي مقدمتها التزييف العميق، وانتحال الهوية، وتزوير المحتوى، والاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، واستخدام البيانات الشخصية دون موافقة أصحابها، وإنشاء محتويات مضللة يصعب التحقق من مصدرها، مؤكدًا أن مواجهة هذه الجرائم تتطلب تحديثًا مستمرًا للتشريعات، وليس الاكتفاء بالقوانين التقليدية.

أباظة: التشريع يجب أن يوازن بين الابتكار وحماية الحقوق

وشدد عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي على أن التشريع الناجح في هذا الملف يجب أن يقوم على معادلة دقيقة تحقق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق والحريات، فلا تكون القوانين عائقًا أمام الاستثمار والتطوير، وفي الوقت ذاته لا تسمح بوجود فراغ تشريعي تستغله الجهات أو الأفراد في ارتكاب جرائم رقمية جديدة.

حماية البيانات الشخصية جزء من الأمن المجتمعي

وأشار أباظة إلى أن حماية البيانات الشخصية أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية الأمن المجتمعي، في ظل اعتماد العديد من الخدمات والتطبيقات على جمع وتحليل كميات ضخمة من بيانات المواطنين، مؤكدًا ضرورة وضع ضمانات أكثر صرامة بشأن جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها ومشاركتها، مع التصدي الحاسم لأي استخدام غير مشروع لها.

مقترح بإعداد تشريع متكامل للذكاء الاصطناعي

واقترح النائب أحمد فؤاد أباظة اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها إعداد تشريع متكامل للذكاء الاصطناعي من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد ضوابط استخدام تطبيقاته، ويحدد المسؤولية القانونية والمدنية والجنائية عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدامها، مع تصنيف الاستخدامات وفق درجة خطورتها.

مطالب بتجريم التزييف العميق وانتحال الهوية الرقمية

وطالب بتطوير النصوص العقابية لمواجهة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تركيب أو تعديل الصور والأصوات ومقاطع الفيديو بقصد الاحتيال أو التشهير أو الابتزاز أو الإضرار بالآخرين، مع تشديد العقوبة متى ارتبطت الجريمة بانتحال شخصية أو تحقيق منفعة غير مشروعة.

أباظة يطالب بتغليظ عقوبات الاعتداء على البيانات الشخصية

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة بتعزيز الحماية الجنائية للبيانات الشخصية وتغليظ العقوبات على الاستيلاء على البيانات أو بيعها أو تداولها أو استخدامها دون سند قانوني، مع وضع ضمانات واضحة تلزم الجهات التي تجمع البيانات بالإفصاح عن أوجه استخدامها ومدة الاحتفاظ بها والجهات التي يمكن مشاركتها معها.

منظومة متخصصة للأدلة الرقمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية

كما طالب بإنشاء منظومة متخصصة للأدلة الرقمية، ودعم أجهزة إنفاذ القانون والنيابة والمحاكم بالخبرات الفنية اللازمة للتعامل مع الجرائم التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير آليات جمع وحفظ وتحليل الأدلة الرقمية بما يضمن سلامة الإجراءات وقوة الدليل أمام جهات التحقيق والقضاء.

الثقافة الرقمية الآمنة لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي

ودعا أباظة إلى إدخال «الثقافة الرقمية الآمنة» ضمن برامج التوعية والتعليم، والتوسع في برامج التوعية بمخاطر التزييف والاحتيال الرقمي، خاصة بين الشباب والأطفال، وتعريف المواطنين بطرق اكتشاف المحتوى المزيف وحماية الحسابات والبيانات الشخصية.

أباظة: مواجهة الجرائم الرقمية تحتاج منظومة متكاملة

وأكد أن مواجهة الجرائم الرقمية لا يمكن أن تعتمد على العقوبات وحدها، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل التشريع والتكنولوجيا والتدريب والتوعية والتعاون الدولي، خاصة أن الجرائم الإلكترونية لا تتوقف عند الحدود الجغرافية للدول.

البرلمان العربي فرصة لتعزيز التعاون ضد الجرائم الرقمية

وأضاف أن عضوية مصر في البرلمان العربي تتيح طرح أهمية توحيد الرؤى العربية تجاه الجرائم الرقمية والذكاء الاصطناعي، خصوصًا في ظل الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، بما يستدعي تعزيز التعاون العربي في مجالات تبادل المعلومات والخبرات والتدريب وملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

أحمد فؤاد أباظة، الذكاء الاصطناعي، مخاطر الذكاء الاصطناعي، تشريعات الذكاء الاصطناعي، البرلمان المصري، البرلمان العربي، الجرائم الإلكترونية، الجرائم الرقمية، التزييف العميق، انتحال الهوية الرقمية، حماية البيانات الشخصية، الأمن الرقمي، الخصوصية، الاحتيال الإلكتروني، الأدلة الرقمية، الأمن السيبراني، التشريعات الرقمية، الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حماية المجتمع، الثقافة الرقمية الآمنة