عاصم عبد العزيز يفتح ملف تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم
تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في الجهات المعنية بقطاع الاتصالات، بشأن ما أثير خلال الفترة الأخيرة حول وجود آلاف من خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، وما تم رصده من شكاوى في هذا الشأن، بما يثير مخاوف جدية حول آليات التعاقد وتوثيق بيانات العملاء ومدى إحكام الرقابة على عمليات إصدار وتفعيل خطوط المحمول.
تسجيل الخطوط دون علم أصحابها يهدد المواطنين قانونيًا وأمنيًا
وأكد "مرشد" أن تسجيل خط محمول باسم مواطن دون علمه لا يمثل مجرد خطأ إداري عابر، وإنما قد يتحول إلى مشكلة قانونية وأمنية بالغة الخطورة، خاصة أن الخط المسجل باسم المواطن
النائب: المواطن لا يتحمل أخطاء بيع وتفعيل خطوط المحمول
وشدد على أن المواطن لا يجب أن يتحمل وحده تبعات أخطاء أو مخالفات ترتكب أثناء إجراءات بيع وتفعيل خطوط المحمول، خصوصًا أن العلاقة بين شركات الاتصالات والمواطن تقوم على عقود وبيانات ومستندات وإجراءات يفترض أن تضمن التحقق الكامل من شخصية المتعاقد وموافقته الصريحة.
مطالب بتحقيق عاجل وتحديد المتورطين في تسجيل الخطوط
وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الوقائع، وعدم الاكتفاء باستقبال شكاوى المواطنين وإجبارهم على التنقل بين شركات المحمول والجهات الحكومية لتحرير المحاضر وإلغاء الخطوط، مع ضرورة تحديد المسؤولية ومحاسبة كل من يثبت تورطه، متسائلًا عن حقيقة أعداد خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، وإجمالي الشكاوى التي تلقتها الجهات المختصة، وما إذا تم تشكيل لجنة أو آلية مركزية لحصر جميع الحالات والكشف عن أسباب حدوثها، وكيف تمكنت هذه الخطوط من التسجيل والتفعيل رغم وجود عقود وإجراءات يفترض أن تتم بين شركات المحمول والمواطنين الراغبين في الحصول على خطوط جديدة، ومدى التأكد فعليًا من حضور صاحب البيانات وموافقته وإتمام إجراءات التعاقد وفقًا للقواعد المعتمدة.
تساؤلات حول دور الموظفين والوكلاء والموزعين في المخالفات
وتساءل النائب عن المسؤول عن تسجيل وتفعيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، وما إذا كانت الجهات المختصة قد بدأت في الكشف عن الموظفين أو الوكلاء أو الموزعين أو أي أشخاص متورطين في هذه الوقائع، والإجراءات التي تم اتخاذها بحق من يثبت تورطه.
مطالب بإحالة المتورطين للنيابة العامة ومحاكمتهم
كما تساءل عن إمكانية إحالة كل من يثبت تعمده أو تلاعبه في بيانات المواطنين أو إصدار خطوط بأسمائهم دون موافقة منهم إلى النيابة العامة والمحاكمات العاجلة، باعتبار أن الأمر قد يتجاوز المخالفة الإدارية إلى شبهة التلاعب ببيانات المواطنين وتعريضهم لمسؤوليات قانونية دون ذنب.
لماذا يتحمل المواطن وحده مسؤولية اكتشاف الخطوط المسجلة باسمه؟
وطالب بالكشف عن أسباب تحمل المواطن وحده عناء اكتشاف الخطوط المسجلة باسمه وإلغائها وإثبات عدم صلته بها، وما إذا كانت الحكومة تعتزم إلزام شركات المحمول بإنشاء آلية فورية ومجانية تمكن المواطن من معرفة جميع الخطوط المسجلة باسمه وإيقاف أي خط لم يطلبه، مع رد الاعتبار للمواطن وإعفائه من أي مسؤولية أو رسوم أو إجراءات ناتجة عن خطأ لم يرتكبه.
تشديد الرقابة على منافذ بيع وتوزيع خطوط المحمول
وأكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد أن حماية بيانات المواطنين ليست رفاهية، وأن الثقة في قطاع الاتصالات تبدأ من ضمان أن كل خط محمول مسجل باسم مواطن يكون قد صدر بناءً على طلب حقيقي، وتعاقد صحيح، وموافقة موثقة، مشددًا على ضرورة الانتقال من سياسة التعامل مع الشكاوى بعد وقوع المشكلة إلى منع وقوعها من الأساس، من خلال تشديد الرقابة على منافذ بيع وتوزيع الخطوط، ومراجعة إجراءات التحقق من الهوية، وربط مسؤولية إصدار الخط بالموظف أو الوكيل الذي قام بعملية التعاقد، بحيث يمكن تحديد المسؤول عن أي مخالفة ومحاسبته.
إعلان نتائج التحقيقات يطمئن المواطنين ويكشف المسؤولين
وطالب كذلك بإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، حتى يعرف المواطنون أن أي تلاعب بأسمائهم وبياناتهم لن يمر دون حساب، وأن المواطن ليس هو المتهم الذي يُطلب منه إثبات براءته من خط لم يطلبه، وإنما هو الطرف الذي يجب أن تحميه المنظومة من البداية.
