النائب ياسر الهضيبي يسأل الحكومة عن تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية والصناعة، بشأن استراتيجية الحكومة لتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات التعدينية المصرية، وتحقيق أكبر عائد اقتصادي من موارد البلاد.

 الهضيبي: لا يجب تصدير الثروات خامًا

وأكد الهضيبي أن مصر تمتلك ثروات واحتياطيات تعدينية كبيرة، مشيرًا إلى أن إنتاج الخامات والمنتجات التعدينية بلغ نحو 26 مليون طن خلال العام المالي 2024/2025، موضحًا أن القضية الأساسية لا تتعلق فقط بحجم الإنتاج، وإنما بحجم القيمة الاقتصادية التي تتحقق بعد استخراج تلك الموارد.

 سؤال برلماني عن فارق قيمة الخام والتصنيع

وطرح النائب تساؤلًا حول حجم الخسائر التي قد تتحملها مصر نتيجة تصدير الخامات في صورتها الأولية، مقارنة بالعائد الذي يمكن تحقيقه حال تصنيعها محليًا وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى.

وطالب الحكومة بالكشف عن حجم الخامات التي يتم تصديرها دون تصنيع، وقيمة صادراتها، إلى جانب توضيح الفارق بين أسعار بيع الخام وقيمته بعد التصنيع، وحجم الفجوة في القيمة المضافة.

 الفوسفات والكوارتز ورمال السيليكا تحت التساؤل

وشدد الهضيبي على ضرورة تقديم بيانات واضحة بشأن عدد من الخامات، من بينها الفوسفات والكوارتز ورمال السيليكا والكاولين، ومدى الاستفادة منها في صناعات محلية تحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر بدلًا من الاكتفاء بتصديرها في صورتها الخام.

 مطالب بكشف حساب لمشروعات التعدين الكبرى

وطالب النائب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى المستهدفة لتحويل الثروات التعدينية إلى صناعات، وعلى رأسها مشروعات أبو طرطور والوادي الجديد والسخنة والمثلث الذهبي، مع توضيح ما تحقق فعليًا من استثمارات وإنتاج وصادرات وفرص عمل.

 ربط التراخيص بالتصنيع المحلي

وأكد الهضيبي ضرورة ألا تتحول الحوافز والتيسيرات الاستثمارية إلى مجرد تسهيلات دون التزامات واضحة، مطالبًا بربط تراخيص استغلال الخامات بمحددات تتعلق بـالتصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وتعظيم القيمة المضافة داخل مصر.

 كشف حساب رقمي لقطاع التعدين

كما طالب الحكومة بإعداد كشف حساب رقمي عن قطاع التعدين خلال آخر خمس سنوات، يتضمن حجم الإنتاج والصادرات وقيمة الخامات والتصنيع المحلي والاستثمارات والقيمة المضافة وفرص العمل، إلى جانب وضع مستهدفات واضحة للقطاع حتى عام 2030.

 الهضيبي: الثروة المصرية يجب أن تضيف للاقتصاد

واختتم النائب ياسر الهضيبي بالتأكيد على أن الثروات التي يتم استخراجها من الأراضي المصرية يجب أن تتحول إلى قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد الوطني، وليس الاكتفاء بتصديرها خامًا ثم استيراد المنتجات المصنعة بأسعار أعلى.