حسن عمار يطالب بتعميم الاسترداد الذكي للمخلفات وتوفير حوافز لإعادة التدوير

طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الحكومة بتعميم تجربة ماكينات «الاسترداد الذكي» للعبوات البلاستيكية والمعدنية «الكانز» على مستوى جميع المحافظات، مؤكدًا أن التوسع في هذه المنظومة يمثل خطوة عملية نحو تغيير ثقافة التعامل مع المخلفات وتحويلها من عبء على الدولة إلى مورد اقتصادي يمكن الاستفادة منه.

عمار: الحوافز تشجع المواطنين على إعادة تدوير المخلفات

وأوضح عمار أن تجربة محافظة الجيزة، التي تقوم على منح المواطنين مكافآت ونقاطًا مقابل تسليم العبوات الفارغة، تقدم نموذجًا يمكن تعميمه وتطويره، خاصة أن ربط جمع المخلفات بحوافز مباشرة يسهم في تغيير السلوك المجتمعي، ويشجع المواطنين على جمع العبوات وإعادة إدخالها في دورة التدوير بدلًا من إلقائها في الشوارع والميادين.

ربط ماكينات الاسترداد بمصانع إعادة التدوير

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بوضع خطة واضحة للتوسع في ماكينات الاسترداد الذكي بالمحافظات، وربطها بشكل مباشر بمصانع وشركات إعادة التدوير، بما يضمن وجود مسار رسمي ومنظم لجمع العبوات البلاستيكية والمعدنية وفرزها وإعادة تدويرها، ويحد من الفاقد ويعظم القيمة الاقتصادية لهذه المخلفات.

«الاسترداد الذكي» يواجه ظاهرة الفرز العشوائي للمخلفات

وشدد حسن عمار على أن تعميم المنظومة يمثل أحد الحلول العملية للحد من ظاهرة «النباشين» والفرز العشوائي للمخلفات في الشوارع وحول صناديق القمامة، وما يترتب عليها من تشويه للمظهر الحضاري ومخاطر بيئية وصحية.

عمار: إعادة التدوير فرصة اقتصادية كبيرة لمصر

ولفت النائب إلى أن سوق إعادة تدوير المخلفات يمثل فرصة اقتصادية كبيرة أمام مصر، في ظل النمو المتزايد عالميًا في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن حجم سوق خدمات إعادة تدوير المخلفات عالميًا يقدر بنحو 68.87 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 114.94 مليار دولار بحلول عام 2035.

مطالب بحوافز استثمارية وتكنولوجية لمشروعات التدوير

وطالب عمار بتوفير حوافز استثمارية وتكنولوجية للتوسع في مشروعات إعادة التدوير، بالتوازي مع تطوير منظومة الجمع والنقل والتخزين، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا، ويسهم في خفض الانبعاثات وتقليل استهلاك الطاقة والضغط على المدافن الصحية.

حسن عمار: المواطن شريك أساسي في منظومة إدارة المخلفات

وأكد أن تطوير منظومة إعادة التدوير يمكن أن يسهم في حماية الأراضي الزراعية والمجاري المائية من التلوث، مع تحويل المواطن إلى شريك حقيقي في منظومة إدارة المخلفات، من خلال تقديم الحوافز المالية والنقاط الشرائية مقابل جمع العبوات وإعادة تدويرها.