سؤال برلماني من إيرين سعيد حول حق المرضى في الاطلاع على تقاريرهم الطبية
أثارت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تساؤلات حول مدى حصول المرضى على كامل حقوقهم في الاطلاع على التقارير والسجلات الطبية التفصيلية الخاصة بحالاتهم داخل المستشفيات، في ظل اقتصار ما يحصل عليه المريض في بعض الحالات على تقرير طبي نهائي عند الخروج من المستشفى، أو شهادة وفاة في حالة الوفاة.
إيرين سعيد تطالب بإتاحة الملف الطبي الكامل للمريض
وأوضحت النائبة إيرين سعيد أن المريض قد لا يحصل على التقارير التفصيلية المتعلقة بحالته، والتي تتضمن نتائج التحاليل والفحوصات التي أجريت له على مدار فترة العلاج، إلى جانب توصيات الأطباء المتعاقبين خلال فترات العمل المختلفة، وأسماء الأطباء القائمين على متابعة الحالة وصفاتهم الوظيفية.
وأشارت إلى أن الأمر امتد في بعض الحالات إلى منع المرضى من تصوير التقارير والتوصيات الطبية الخاصة بهم، متسائلة عن الأساس القانوني لمنع المريض من الاطلاع على مستندات تتعلق بحالته الصحية ومسار علاجه.
تساؤلات لوزير الصحة حول تطبيق قانون المسؤولية الطبية
ووجهت النائبة إيرين سعيد تساؤلًا إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن مدى التزام بعض المستشفيات التابعة للوزارة بتطبيق حقوق المرضى المنصوص عليها في قانون المسؤولية الطبية، خاصة ما يتعلق بتبصير المريض بحالته الصحية وبروتوكول العلاج، ومعرفة الطبيب القائم على إجراء أي تدخل طبي وصفته.
كما طالبت ببيان مدى أحقية المريض في الحصول على كافة التقارير والمستندات الطبية التفصيلية الخاصة بالفحوصات والإجراءات التي خضع لها، وكذلك معرفة الأطباء الذين شاركوا في علاجه وصفاتهم.
إيرين سعيد: كيف يثبت المريض حقه عند حدوث خطأ طبي؟
وتساءلت النائبة: كيف يمكن للمريض إثبات حقه في حال تعرضه لتقصير أو خطأ طبي، إذا لم يكن لديه إمكانية الحصول على التقارير والتحاليل والتوصيات الطبية التي توثق مراحل علاجه داخل المستشفى؟
وأكدت أن قصر حيازة التقارير والسجلات الطبية على المستشفى والقائمين على الإجراء الطبي يثير العديد من التساؤلات حول حق المريض في الاطلاع على ملفه الطبي والحصول على نسخة من المستندات المتعلقة بحالته.
مطالب بضمانات تمنع التلاعب في السجلات الطبية
كما طرحت النائبة إيرين سعيد تساؤلًا حول الضمانات التي تكفل عدم تغيير أو تعديل المستندات والتقارير الطبية الموجودة بحوزة المستشفى، خاصة في حال تقدم المريض بشكوى تتعلق بوجود تقصير أو خطأ طبي.
وشددت على ضرورة وجود آليات واضحة تضمن حق المريض في الحصول على ملفه الطبي بصورة موثقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويعزز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات والمنشآت الطبية.
