أحمد فتحي: نؤيد حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان لتحقيق العدالة

أكد النائب أحمد فتحي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، تأييده اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، معلنًا موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على تقرير اللجنة والتوصية بحذف المادة، حرصًا على سلامة التشريع وتحقيق العدالة والمصلحة العامة.

أحمد فتحي يشيد بجهود اللجنة في دراسة الاعتراض الرئاسي

وتوجه النائب أحمد فتحي، خلال كلمته، بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة الخاصة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، على الجهود التي بذلتها في دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع القانون.

وأوضح أن المادة محل الاعتراض كانت تمنح طلاب الشعبة العسكرية مزايا مالية، من بينها مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، وهو ما يستدعي مراجعة مدى اتساق هذه المزايا مع القواعد القانونية المنظمة لكل فئة.

تحقيق العدالة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية

وأشار فتحي إلى تأييده لما انتهت إليه اللجنة، موضحًا أن التعامل مع المادة يتطلب النظر إلى الأمر من زاويتين أساسيتين؛ الأولى تحقيق العدالة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة نفسها، والثانية مراعاة اختلاف الأنظمة والقواعد المنظمة لطلاب جامعة كيان وطلاب الكليات العسكرية الأخرى.

وأكد أن المساواة لا تعني بالضرورة حصول جميع الفئات على المزايا نفسها، وإنما تستلزم أن يستند أي اختلاف في المعاملة إلى مبرر موضوعي وأساس قانوني واضح، بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على اتساق التشريع مع أحكام الدستور.

الجبهة الوطنية تعلن موافقتها على حذف المادة 25

واختتم النائب أحمد فتحي كلمته بالتأكيد على موقف الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، قائلًا: «من هذا المنطلق، وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، نعلن موافقتنا على تقرير اللجنة والتوصية بحذف المادة (25)، حرصًا على سلامة التشريع وتحقيق العدالة والمصلحة العامة».