سناء السعيد تسأل عن المسؤول عن حريق مستشفى أسيوط العام الشاملة
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن المسؤول عن الإهمال الذي أدى إلى حريق مستشفى أسيوط العام «الشاملة»، ومن يتحمل مسؤولية تعريض أرواح المواطنين والمرضى للخطر وإهدار المال العام.
حريق مستشفى أسيوط العام يفتح ملف إجراءات السلامة
شهد مستشفى أسيوط العام «الشاملة» واقعة حريق تستوجب الوقوف أمامها بكل جدية، خاصة أن المستشفى منشأة صحية يفترض أن تتوافر بها أعلى معايير السلامة والأمان، نظرًا لطبيعة الفئات التي تتلقى العلاج داخلها، ومن بينهم الأطفال والمرضى غير القادرين على الحركة.
سناء السعيد: السؤال ليس كيف اندلع الحريق فقط
وقالت النائبة إن السؤال لا يقتصر على كيفية اندلاع الحريق، وإنما الأهم هو معرفة ما إذا كانت إجراءات السلامة والحماية المدنية وشبكات الكهرباء وأنظمة مكافحة الحريق بالمستشفى تعمل بالكفاءة المطلوبة، وما إذا كانت هناك ملاحظات أو مخالفات سابقة تم التنبيه إليها ولم يتم التعامل معها.
مطالبة بكشف المسؤولية الإدارية والفنية
وطالبت السعيد بالكشف عن المسؤولية الإدارية والفنية عن الواقعة، وبيان ما إذا كانت هناك أوجه قصور أو إهمال في أعمال الصيانة والتأمين والسلامة المهنية داخل المستشفى.
8 أسئلة برلمانية للحكومة لكشف ملابسات الحريق
وطالبت النائبة الحكومة بالرد على عدد من التساؤلات، من بينها:
- ما الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، وفقًا للتقارير الفنية والتحقيقات الرسمية؟
- هل كانت جميع اشتراطات الحماية المدنية والسلامة ومكافحة الحريق مستوفاة بالمستشفى؟
- هل تم إجراء الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء وأجهزة الإنذار والإطفاء؟ ومتى كان آخر تقرير صيانة؟
- هل سبق أن وردت شكاوى أو تقارير تتعلق بمخاطر أو أعطال داخل المستشفى؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة؟
- من المسؤول إداريًا وفنيًا عن أي تقصير يثبت التحقيق وجوده؟
- ما حجم الخسائر المادية الناتجة عن الحريق؟ ومن يتحمل مسؤولية إهدار المال العام في حالة ثبوت الإهمال؟
- ما الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة في مستشفيات أسيوط؟
- وهل سيتم إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره؟
سناء السعيد: حماية أرواح المواطنين ليست إجراءً شكليًا
وأكدت النائبة أن حماية أرواح المواطنين ليست إجراءً شكليًا، وأن المال العام ليس مالًا بلا صاحب، مشددة على ضرورة التعامل مع الواقعة بكل جدية.
مطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المقصرين
واختتمت سناء السعيد بالتأكيد على أنها لن تتعامل مع الواقعة باعتبارها حادثًا عابرًا، وإنما تطالب بكشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤولية، ومحاسبة المقصرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
