الإيجار ينتهي بالتملك.. ياسر الهضيبي يسأل الحكومة عن شرط الـ45 عامًا

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ضوابط الاستحقاق ببرنامج الإيجار المنتهي بالتملك، ومدى اتساقها مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

الهضيبي: نجاح البرنامج يقاس بمدى وصوله إلى المستحقين

وأكد الهضيبي أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل فرصة مهمة لتوفير مسكن ملائم ومستقر للشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مشددًا على أن نجاح البرنامج لا يجب أن يقاس فقط بعدد الوحدات المطروحة، وإنما بمدى عدالة شروط الاستحقاق وقدرتها على الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا.

5000 وحدة في 25 مدينة.. تساؤلات برلمانية حول شروط الاستحقاق

وأوضح أن تساؤلاته تأتي في ضوء الاستعداد لطرح نحو 5000 وحدة سكنية في 25 مدينة جديدة، مطالبًا الحكومة بالكشف عن الأسس والمعايير التي تم على أساسها وضع ضوابط التقديم والاستحقاق.

لماذا 45 عامًا حدًا أقصى للتقديم؟

وطالب الهضيبي الحكومة بتوضيح الأساس الذي استندت إليه في تحديد 45 عامًا حدًا أقصى للمتقدم، رغم أن مدة البرنامج قد تصل إلى 20 عامًا.

وتساءل عن مدى تأثير هذا الشرط على الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة والحالات الاجتماعية والإنسانية التي قد تتغير ظروفها السكنية بعد تجاوز هذا السن، مطالبًا ببحث إمكانية رفع الحد الأقصى أو وضع استثناءات موضوعية لهذه الحالات.

الهضيبي يسأل عن إثبات دخل العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة

كما تساءل عن وسائل إثبات الدخل للعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والعمل الحر والعمالة غير المنتظمة، ومدى الاعتداد بكشوف الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والإقرارات الضريبية وغيرها من الوسائل القابلة للتحقق.

وطالب كذلك بتوضيح كيفية احتساب معاش الأرملة والنفقة والمعاشات التأمينية وبرامج الحماية الاجتماعية عند تقييم القدرة على السداد.

ما تكلفة الوحدة طوال مدة الإيجار المنتهي بالتملك؟

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بالكشف عن أسس تحديد القيمة الإيجارية والتأمين والزيادات السنوية وحدود الدخل، إلى جانب إجمالي العبء المالي الذي سيتحمله المستفيد طوال مدة البرنامج.

وشدد على ضرورة التأكد من تناسب هذه الأعباء مع القدرات المالية للفئات المستهدفة، بما يضمن عدم تحول البرنامج إلى عبء يصعب الوفاء به.

أولوية للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.. مطالب بتوضيح معايير التخصيص

كما طالب الهضيبي بتوضيح معايير الأولوية الاجتماعية قبل إجراء القرعة، ومدى منح أولوية للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة والأسر التي لا تمتلك بديلًا سكنيًا.

وتساءل عن كيفية التعامل مع سابقة التملك في الحالات التي لا تعكس الوضع السكني الحقيقي، مثل الحصص الميراثية المحدودة أو خروج المطلقة من مسكن الزوجية.

الهضيبي يطرح السؤال الأهم: هل تضمن الدولة انتقال الملكية؟

وتساءل النائب عن مدى ضمان عقد الإيجار المنتهي بالتملك للمستفيد حقًا قانونيًا واضحًا في تملك الوحدة بعد انتهاء مدة الإيجار والوفاء بكامل الالتزامات.

كما طالب بتوضيح ما إذا كان المستفيد قد يواجه شروطًا مالية أو ائتمانية أو عمرية جديدة بعد سنوات من السداد، بما قد يؤثر على حقه في انتقال ملكية الوحدة.

مطالب بتقييم شروط البرنامج قبل فتح باب التقديم

وفي ختام سؤاله، طالب ياسر الهضيبي الحكومة بإجراء تقييم لأثر شروط السن وإثبات الدخل وسابقة التملك وآليات التخصيص على الفئات الأولى بالرعاية قبل فتح باب التقديم.

كما طالب بوضع نظام واضح للتظلمات وفحص الحالات الاجتماعية والإنسانية، وموافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي بالأسس والبيانات التي استندت إليها الحكومة في وضع ضوابط برنامج الإيجار المنتهي بالتملك.