علاء عبد النبي يطالب بتعديل قانون فصل المتعاطي وإنصاف الضحايا

طالب النائب علاء عبد النبي بضرورة إعادة النظر في بعض مواد القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف إعلاميًا بـ«قانون فصل الموظف المتعاطي»، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على سلامة المرافق العامة وبيئة العمل، وبين حماية الحقوق الدستورية والاجتماعية للموظفين وأسرهم.

وأكد عبد النبي أن مجلس الشيوخ يحرص بشكل مستمر على تقييم الأثر العملي للتشريعات بعد تطبيقها، ورصد ما قد يظهر من تحديات إجرائية أو اجتماعية، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف القانون دون الإضرار بحقوق المواطنين.

علاء عبد النبي: التطبيق كشف عن تحديات تستوجب المعالجة

ويأتي موقف النائب في ظل حالة من الجدل المجتمعي حول قانون فصل الموظف المتعاطي، بين مؤيد يرى فيه ضمانة للحفاظ على سلامة المرافق العامة، وآخرين يطالبون بإعادة النظر في بعض آليات تطبيقه وما قد يترتب عليها من آثار وظيفية واجتماعية.

وأوضح النائب علاء عبد النبي أن التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية كشف عن عدد من التحديات التي تستوجب الدراسة والمعالجة التشريعية، خاصة فيما يتعلق بإنهاء خدمة الموظف بناءً على نتيجة إيجابية للعينة الأولى.

ويرى عبد النبي أن العقوبة في هذه الحالة تحتاج إلى مزيد من التدرج والضوابط، حتى لا تؤدي نتيجة تحليل أولي إلى إنهاء المسار الوظيفي للموظف بشكل مباشر، وما يترتب على ذلك من آثار تمتد إلى أسرته، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مطالب بإعادة التحليل بتقنيات تأكيدية

وشدد النائب على أهمية إنصاف الموظفين الذين قد تظهر نتائج تحاليلهم إيجابية بسبب تناول أدوية علاجية مرخصة أو أدوية مرتبطة بالأمراض المزمنة، مؤكدًا ضرورة مراعاة الدقة الفنية في إجراءات التحليل.

وطالب بإتاحة فرصة لإجراء تحاليل تأكيدية أكثر دقة قبل اتخاذ قرار نهائي بإنهاء الخدمة، بما يضمن التفرقة بين آثار بعض الأدوية والعقاقير الطبية وبين المواد المخدرة، ويحول دون تعرض موظف للظلم بسبب نتيجة تحليل مسحي غير حاسمة.

وأكد علاء عبد النبي أن مكافحة الإدمان والحفاظ على سلامة مؤسسات الدولة هدف لا خلاف عليه، إلا أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يتزامن مع ضمانات قانونية وإجرائية كافية، بما يحقق العدالة ويحمي حقوق الموظفين الذين تثبت براءتهم.

واختتم النائب بالتأكيد على ضرورة تطوير آليات تطبيق القانون بما يحقق التوازن بين حماية المرافق العامة ومكافحة المخدرات من جهة، وصون حقوق الموظفين وأسرهم من جهة أخرى، بما يعزز الثقة في التشريعات ويضمن تحقيق العدالة على أرض الواقع.