بثينة أبو زيد: تعديل قانون المخدرات يمنح العامل فرصة ثانية قبل الفصل
كشفت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن انفراجة مرتقبة في ملف تعديل قانون تحليل المخدرات، خلال الفصل التشريعي الثاني المقبل، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق العاملين وأسرهم.
وأكدت أبو زيد أن الهدف من تعديل بعض الإجراءات المرتبطة بتطبيق القانون هو الوصول إلى صيغة تحقق الردع والحفاظ على سلامة بيئة العمل، دون الإخلال بحقوق العامل أو التسبب في تشريد أسرته.
بثينة أبو زيد: اللائحة التنفيذية تحتاج إلى مزيد من الضمانات
وأوضحت النائبة أن اللائحة التنفيذية للقانون كان يجب أن تتضمن منذ البداية مزيدًا من الضمانات والإجراءات التي تكفل حق العامل، وتمنحه فرصة عادلة قبل الوصول إلى قرار الفصل.
وأشارت إلى أن تعزيز هذه الضمانات من شأنه حماية آلاف الأسر من فقدان مصدر دخلها، مؤكدة أن المطالبة بالتعديل لا تعني إعادة جميع من تم فصلهم تلقائيًا، وإنما منح العامل فرصة ثانية حقيقية لإثبات موقفه.
واقترحت أبو زيد أن تتضمن الإجراءات إمكانية إعادة التحليل بعد مرور فترة زمنية مناسبة، قد تصل إلى ثلاثة أشهر، على أن يتم إجراء التحليل بعينة جديدة، وليس الاعتماد على العينة السابقة.
مطالبة بتفعيل دور المحكمة والنقابات العمالية
وطالبت عضو لجنة القوى العاملة بتفعيل دور المحكمة العمالية، وألا يتم اتخاذ قرار نهائي بفصل العامل إلا بعد إتاحة الفرصة الكاملة أمامه للدفاع عن نفسه، إلى جانب تفعيل دور النقابات العمالية في هذا الملف.
كما دعت إلى وضع تقرير كفاءة العامل وتاريخه الوظيفي وسجل أدائه ضمن العناصر التي يتم الرجوع إليها قبل اتخاذ قرار الفصل، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة عادلة وعدم التعامل معها بمعزل عن ظروفها وملابساتها.
بثينة أبو زيد: الردع مطلوب.. لكن دون تشريد أسرة
وشددت النائبة بثينة أبو زيد على أن تطبيق القانون وتحقيق الردع أمران ضروريان للحفاظ على بيئة العمل والمرافق العامة، إلا أن ذلك لا يمنع من ضرورة التمهل في الإجراءات قبل اتخاذ قرار قد يؤدي إلى فقدان العامل لمصدر دخله وتشريد أسرة بأكملها.
وأكدت أبو زيد أنها ستواصل العمل من خلال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمتابعة هذا الملف، وصولًا إلى تعديل تشريعي يحقق الصالح العام، ويحافظ على هيبة القانون، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق العاملين وأسرهم.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على موقفها من الملف قائلة: «القانون للردع والإصلاح.. والعدالة لا تعني أبدًا تشريد أسرة».
