بسام الصواف يفتح ملف حذف بطاقات التموين ورسوم التقاضي عن بُعد

فتح النائب بسام الصواف، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ملفي الحذف من بطاقات التموين ورسوم الخدمات القضائية والتقاضي عن بُعد، مطالبًا بمراجعة آليات التعامل مع المواطنين في الملفين، والتأكد من تطبيق القواعد والمعايير بصورة تضمن حقوق المستحقين.

بسام الصواف: ملف بطاقات التموين يحتاج «جراح ماهر وجواهرجي»

وقال النائب بسام الصواف، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الشمس 2»، إن ملف الدعم العيني وبطاقات التموين يحتاج إلى قدر كبير من الحذر والدقة، واصفًا طريقة التعامل المطلوبة بأنها مثل «جراح ماهر وجواهرجي بشوكة وسكينة».

وأضاف أن هناك أسرًا تعتمد على السلع التموينية الأساسية، وتنتظر الحصول على «زجاجة الزيت ورغيف الخبز وكيلو السكر»، مشيرًا إلى أن بعض المعايير الاجتماعية المحددة لحذف غير المستحقين، مثل امتلاك سيارة حديثة أو إلحاق الأبناء بمدارس لغات، قد تؤدي إلى تأثر الأسرة بأكملها.

انتقادات لتطبيق معايير حذف غير المستحقين

وتساءل الصواف عن مدى التزام وزارة التموين بالمعايير التي أعلنتها عند تنفيذ عمليات الحذف الأخيرة، قائلًا إن عددًا من المواطنين تعرضوا، بحسب وصفه، للحذف بصورة عشوائية نتيجة عدم تطبيق المعايير المعلنة بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن وقف بطاقة التموين بسبب ارتكاب مخالفة كهرباء أو التعثر في سداد «الممارسة» يمثل، من وجهة نظره، «عقابًا مزدوجًا» يمتد أثره إلى أفراد الأسرة، وليس الشخص المرتكب للمخالفة فقط.

«شخصية العقوبة» في مواجهة وقف بطاقات التموين

وأكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية أن هذا الإجراء، بحسب رؤيته، يتعارض مع مبدأ «شخصية العقوبة» المعروف في القانون الجنائي، والذي يقضي بأن تكون العقوبة مرتبطة بالشخص الذي ارتكب المخالفة.

وشدد على أن منظومة البت في تظلمات بطاقات التموين لا تزال تحتاج إلى مزيد من التنظيم والمراجعة، مؤكدًا استئناف العمل على الملف مع انطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، بهدف بحث أسباب الحذف ومتابعة التظلمات.

بسام الصواف ينتقد رسوم التقاضي عن بُعد

وعلى صعيد آخر، تناول النائب بسام الصواف ملف رسوم منصة التقاضي عن بُعد، مشيرًا إلى أن المادة 38 من الدستور تنص على أن «لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون»، فيما تنص المادة 97 على كفالة حق التقاضي للجميع.

وتساءل الصواف عن مدى ملاءمة فرض رسوم ومقابل خدمات مختلفة داخل المحاكم مع ضمان إتاحة حق التقاضي للمواطنين، مطالبًا بإعادة النظر في الأعباء المالية المرتبطة بهذه الخدمات.

17 ألفًا و500 جنيه تكلفة تصوير ملف من 500 ورقة

وضرب النائب مثالًا بتكلفة استخراج صورة رسمية من ملف قضية جناية يضم، على سبيل المثال، 500 ورقة، موضحًا أن تكلفة تصوير الورقة الواحدة تبلغ 35 جنيهًا، وهو ما يعني وصول إجمالي التكلفة إلى نحو 17 ألفًا و500 جنيه.

وأشار إلى أن هذه المبالغ يدفعها المحامي في البداية، بينما يتحملها المواطن في النهاية بصورة غير مباشرة، بحسب ما أوضحه خلال تصريحاته.

طلب إحاطة وسؤال برلماني لخفض الرسوم

وأوضح بسام الصواف أنه سبق أن تقدم بطلب إحاطة خلال دور الانعقاد الأول بشأن خفض الرسوم مقابل الخدمات القضائية، إلى جانب تقدمه بسؤال برلماني خلال الأيام الماضية حول الملف نفسه.

وأكد أنه ينتظر رد وزارة العدل بشأن الرسوم المفروضة على الخدمات القضائية، في إطار متابعته للملف