أحمد فؤاد أباظة يطالب بحوافز جديدة للمصانع لتعزيز تنافسية المنتج المصري

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، الحكومة بتبني حزمة جديدة ومتكاملة من الحوافز للمصانع المصرية المصدرة، بهدف رفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتشجيع المزيد من المنشآت الصناعية على الدخول إلى منظومة التصدير.

وأكد أباظة أن زيادة الصادرات تمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير منظومة الحوافز والانتقال من الحوافز التقليدية إلى حوافز ترتبط بشكل مباشر بحجم ونمو الصادرات والقيمة المضافة والتوسع في الأسواق الخارجية.

وقال النائب إن الصناعات التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو والتوسع عالميًا يجب أن تحظى بأولوية ضمن برامج الدعم والحوافز الجديدة، مقترحًا تنفيذ 4 آليات لتعزيز تنافسية المصانع المصرية.

«المصدر المتنامي».. حوافز تصاعدية للمصانع

وتتمثل الآلية الأولى، بحسب أباظة، في إطلاق برنامج «المصدر المتنامي»، بحيث تحصل المصانع التي تحقق زيادات سنوية في صادراتها على حوافز تصاعدية، بما يشجع الشركات على فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير بدلًا من الاكتفاء بالحفاظ على مستوياتها الحالية.

مسار سريع للمصانع المصدرة

وتتضمن الآلية الثانية إنشاء مسار سريع للمصانع المصدرة داخل الجهات الحكومية، بهدف الإسراع في إنهاء التراخيص والإجراءات الجمركية والفنية، إلى جانب سرعة رد مستحقات التصدير خلال مدد زمنية محددة، مع تطبيق نظام رقمي يتيح تتبع الطلبات ويحد من تأخر الإجراءات.

دعم التصنيع المحلي

أما الآلية الثالثة، فتقوم على تقديم حوافز خاصة للمصانع التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها التصديرية، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري.

صندوق لفتح أسواق تصديرية جديدة

واقترح أباظة إنشاء صندوق لدعم اختراق الأسواق الجديدة، يساهم في تمويل مشاركة المصانع المصرية في المعارض الدولية، وإجراء دراسات الأسواق، والحصول على شهادات المطابقة والجودة، بالإضافة إلى دعم التسويق الرقمي، مع توجيه جانب أكبر من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد عضو مجلس النواب أن تطبيق هذه الحزمة من الإجراءات من شأنه دعم زيادة حجم وقيمة الصادرات المصرية، وتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي، ورفع تنافسية المنتج المحلي، وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة.

وشدد أحمد فؤاد أباظة على أن دعم المصانع المصدرة لا يمثل مجرد مساندة لقطاع صناعي بعينه، وإنما يعد استثمارًا في القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية أن تتسم الحوافز بالوضوح والاستقرار وسرعة الوصول إلى مستحقيها، بما يساعد الصناعة المصرية على التخطيط للتوسع وفتح أسواق تصديرية جديدة بصورة مستدام