تحرك برلماني لإنشاء نظام إنذار مبكر لمواجهة الإغراق السلعي وحماية الصناعة

طالب النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بتطوير أدوات الرقابة على الواردات لمواجهة ظاهرة الإغراق السلعي وحماية المنتج المصري، مع ضرورة تحقيق حماية المنتج المصري التي تضر بالمنتجين المحليين وتؤثر على قدرتهم على المنافسة.

وأكد عيد حماد أن دخول سلع مستوردة إلى السوق المصرية بأسعار منخفضة بصورة تضر بالمنتجات المحلية، يمكن أن يؤدي إلى ضغوط على المصانع المصرية، وتراجع معدلات الإنتاج والاستثمار، فضلًا عن التأثير على فرص العمل.

عيد حماد: حماية الصناعة الوطنية تتطلب آليات علمية وقانونية

وشدد النائب عيد حماد، في تصريحات له، على أن حماية الصناعة الوطنية يجب أن تقوم على آليات علمية وقانونية تستهدف الممارسات التجارية الضارة، دون أن تمتد إلى التجارة المشروعة أو المنافسة الطبيعية.

وتقدم النائب إلى الحكومة بـ4 آليات جديدة للتنفيذ، تستهدف تعزيز القدرة على رصد مخاطر الإغراق السلعي والتعامل معها بصورة مبكرة، بما يدعم المنتج المصري ويحافظ على تنافسية السوق.

نظام إنذار مبكر لرصد مخاطر الإغراق السلعي

وتتمثل الآلية الأولى في إنشاء نظام إنذار مبكر لمواجهة الإغراق السلعي، يعتمد على تحليل بيانات الواردات والأسعار والكميات، لرصد أي زيادات مفاجئة في حجم الواردات أو انخفاضات غير معتادة في الأسعار، وإخطار الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد القانونية.

منصة إلكترونية لحماية المنتج المصري

وتتضمن الآلية الثانية إطلاق منصة إلكترونية لحماية المنتج المصري، تتيح للمصانع تقديم بلاغات مدعومة بالبيانات حول السلع المستوردة التي تضر بالسوق المحلي، مع تحديد مدد زمنية واضحة لفحص الشكاوى والرد عليها، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات المقدمة.

خريطة للقطاعات الأكثر تعرضًا لضغوط الواردات

أما الآلية الثالثة، فتقوم على إنشاء خريطة للقطاعات الأكثر تعرضًا لضغوط الواردات، على أن يتم تحديثها بشكل دوري وفقًا لحجم الإنتاج المحلي، وحجم الواردات، وفجوات الأسعار.

وأوضح النائب أن هذه الخريطة من شأنها المساعدة في توجيه أدوات الحماية التجارية إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، وفقًا للبيانات والمؤشرات الفعلية.

تعزيز الفحص القائم على المخاطر بالمنافذ الجمركية

وتتعلق الآلية الرابعة بتعزيز الفحص القائم على المخاطر في الم