سؤال برلماني للحكومة عن أسباب عجز الكهرباء وتراكم مديونياته

وجهت النائبة مروة حسين، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى الحكومة بشأن أسباب استمرار عجز قطاع الكهرباء وتراكم مديونياته، رغم حصول محطات التوليد على الغاز الطبيعي بأسعار مدعومة تقل عن تكلفته الاقتصادية، ورغم الزيادات المتتالية في أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين.

مديونيات الكهرباء والبترول

وأوضحت النائبة أن السؤال البرلماني العاجل يكشف عن أرقام تخص أزمة قطاعي الكهرباء والبترول في مصر، وتحديدًا ارتفاع مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول إلى نحو 495 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026.

وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء تسحب وقودًا بقيمة 24 مليار جنيه شهريًا، في حين لا تسدد سوى 12 مليار جنيه فقط، متسائلة عن أسباب استمرار العجز رغم دعم أسعار الوقود المقدم لمحطات الكهرباء، بالتزامن مع زيادة أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين.

مطالب بكشف التكلفة

وطالبت مروة حسين الحكومة بالكشف عن التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة، بما يشمل الوقود والتشغيل والفقد والأجور، إلى جانب إعلان أسعار توريد الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء، ومقارنتها بتكلفة الاستيراد.

كما طالبت ببيان حجم الفقد وسرقات التيار ونسب التحصيل الفعلية، مع ضرورة إيجاد خطة زمنية واضحة لوقف تراكم الديون، دون تحويلها إلى قروض جديدة بضمان الخزانة العامة يتحملها المواطن.

وقف تدوير الديون

وأكدت النائبة أن الاقتراض لسداد ديون جهة حكومية لأخرى لا يمثل حلًا لأزمة المديونيات، وإنما ينقل العجز من جهة إلى أخرى ويؤدي إلى تدوير المشكلة بدلًا من علاجها، مطالبة بوضع حلول واضحة للتعامل مع أسباب استمرار العجز وتراكم المديونيات بين قطاعي الكهرباء والبترول.