النائبة سحر نصر وكيلًا للجنة الاقتصادية بالشيوخ للمرة الثانية على التوالي

انتخب أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الدكتورة سحر نصر وكيلًا للجنة للمرة الثانية على التوالي، خلال انتخابات هيئة مكتب اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، لتواصل عملها ضمن هيئة مكتب اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد.

دعم مسار الإصلاح الاقتصادي

وأعربت الدكتورة سحر نصر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عن فخرها واعتزازها بتجديد الثقة، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تستوجب تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأوضحت أن اللجنة تضع ضمن أولوياتها دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتحقيق تنمية مستدامة يعود نفعها على الجميع.

رؤى تشريعية لدعم الاستثمار

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على تقديم دراسات ورؤى تشريعية مبتكرة تذلل العقبات أمام المستثمرين، وتعزز الثقة الدولية والمحلية في الاقتصاد المصري.

ويتوج هذا الاختيار عامًا من العمل البرلماني، قادت خلاله الدكتورة سحر نصر دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بعد عقود على صدوره، وأسفرت عن توصيات تستهدف مواكبة التحول الرقمي وترسيخ قواعد الحوكمة والإفصاح والتمكين الاقتصادي للمرأة.

ملفات التنمية والموازنة

كما ساهمت بفاعلية في مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة، مع التركيز على توجيه الدعم لمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية ومبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولم يقتصر دورها على العمل التشريعي الداخلي، بل امتد إلى تمثيل مصر في المحافل الدولية عبر الدبلوماسية البرلمانية، من خلال المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، والمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بنيويورك، ومنظمة التجارة العالمية بجنيف.

وتأتي هذه المشاركة مدعومة بخبرتها الدولية والمحلية كوزيرة سابقة للاستثمار والتعاون الدولي وخبيرة اقتصادية سابقة بالبنك الدولي، بما يدعم مشاركتها في صياغة المقترحات المرتبطة بملفات التنمية والاقتصاد والاستثمار.