النائبة إيرين سعيد تطالب بمراجعة سياسات التعليم قبل الجامعي

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن السياسات التعليمية في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، مؤكدة أن التعليم المصري الحكومي والخاص والدولي شهد خلال الفترة الأخيرة حالة من التخبط وتتابع القرارات، بما انعكس سلبًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت النائبة أن المرحلة الابتدائية بالتعليم الحكومي والخاص تشهد حالة من الإرهاق للطلاب وأولياء الأمور، نتيجة كثرة التقييمات وصعوبة المناهج وتكدسها، بالتزامن مع نقص أعداد المعلمين، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية وارتفاع الأعباء المادية والمعنوية على الأسر.

مراجعة تقييمات المرحلة الابتدائية

وأكدت إيرين سعيد أن كثرة التقييمات والمبالغة فيها أثرت سلبًا على الحالة النفسية للأطفال، وأفقدتهم جانبًا من طفولتهم، الأمر الذي يستدعي مراجعة منظومة التقييمات بما يتناسب مع احتياجات الطلاب وأعمارهم.

وأشارت إلى أن صعوبة المناهج وعدم تناسبها مع قدرات الأطفال يمثلان مصدر ضغط على الأسر المصرية، مطالبة بمراجعة محتوى المناهج بما يحقق التوازن بين جودة العملية التعليمية وقدرة الطلاب على الاستيعاب.

أزمة مدرسين في البكالوريا

وتطرقت النائبة إلى نظام البكالوريا، موضحة أنه مع اقتراب انتهاء الشهر الأول من الدراسة لا تزال هناك مواد دراسية بلا مدرسين، إلى جانب الاعتماد على مدرسين من خارج التخصص لتدريس بعض المواد دون التدريب والتأهيل اللازمين.

وأوضحت أن هذه الأوضاع تجعل الدروس الخصوصية الملاذ الأول أمام الأسر المصرية، مشيرة إلى أن التكامل بين احتياجات الكليات ونظام البكالوريا لا يزال غير واضح، فضلًا عن عدم انتظام جاهزية المدارس والمدرسين بالشكل المطلوب.

أوضاع المعلمين والتعليم بالحصة

وأكدت إيرين سعيد أن حال المدرسين بشكل عام أصبح يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع الاعتماد على نظام التعليم بالحصة، معتبرة أن هذا النهج لا يتناسب مع الرغبة في بناء جيل حقيقي قادر على المساهمة في رفعة الوطن.

تعديلات التعليم الدولي

وأشارت النائبة إلى أن التعليم الدولي شهد كذلك تعديلات تتعلق بإضافة اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع، وزيادة عدد المواد المقررة على الطلاب للالتحاق بالجامعات.

وأكدت أن هذه التعديلات، خاصة مع إقرارها في مرحلة متقدمة من المسار التعليمي للطلاب، تسببت في حالة من الإرباك للطلاب وأولياء الأمور، وهو ما يستدعي بحث سبل معالجة الأمر بما يحقق مصلحة الطلاب ويحد من الآثار المترتبة على هذه التغييرات.

التعليم مشروع وطني

وشددت إيرين سعيد على أن التعليم مشروع وطني، وأن التغيير في منظومته يحتاج إلى تخطيط طويل الأمد، محسوب العواقب، ويشارك فيه المواطن باعتباره طرفًا أساسيًا في المنظومة التعليمية، سواء باعتباره متلقيًا أو فاعلًا فيها.

وأكدت أن إرباك المواطنين بهذا الشكل قد يؤدي إلى رفض أي تغيير، حتى وإن كان يستهدف تحسين العملية التعليمية، مطالبة بمناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور المسؤولين المعنيين، للوصول إلى حلول تعالج أوجه القصور وتراعي مصلحة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.