محمد سامي شهده يطالب بتعيين جميع الناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم
تقدم النائب محمد سامي شهده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة الإعلان الخامس من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، مطالبًا بتعيين جميع المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات والمراحل المقررة للمسابقة، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمديريات التعليمية والتخصصات المختلفة.
طلب إحاطة بشأن الإعلان الخامس لمسابقة الـ30 ألف معلم
وأوضح النائب أن إعلان نتائج المرحلة الخامسة أثار تساؤلات وشكاوى واسعة بين عدد من المتقدمين الذين اجتازوا مراحل المسابقة، قبل أن يفاجأوا بعدم ترشيحهم للتعيين، رغم وجود أعداد كبيرة من الناجحين، في الوقت الذي اقتصر فيه التعيين على عدد أقل بكثير من إجمالي من اجتازوا الاختبارات.
وطالب محمد سامي شهده بالكشف عن المعايير التي تم على أساسها اختيار المقبولين واستبعاد باقي الناجحين، مع بيان العدد الإجمالي للمتقدمين في الإعلان الخامس، وأعداد من اجتازوا كل مرحلة من مراحل الاختبارات، وعدد من تم ترشيحهم فعليًا للتعيين.
النائب يطالب بكشف حقيقة «الوزن النوعي»
كما طالب النائب بتوضيح حقيقة تطبيق ما يعرف بـ«الوزن النوعي» في الإعلان الخامس، وما تردد بشأن وصوله إلى نحو 71%، مقارنة بنسب قيل إنها كانت مطبقة في المراحل السابقة.
وطالب كذلك بالكشف عن الأساس القانوني والفني لهذا التغيير، والجهة التي أقرته، وتاريخ اعتماده، وما إذا كان قد تم الإعلان عنه للمتقدمين قبل خوضهم مراحل المسابقة، ومدى تأثيره على ترتيب المتقدمين ونتائج المفاضلة النهائية.
وشدد شهده على ضرورة بيان ما إذا كانت نسبة الوزن النوعي ومعايير المفاضلة المطبقة في الإعلان الخامس تختلف عن تلك التي تم تطبيقها في الإعلانات السابقة، وفي حال وجود اختلاف، توضيح أسباب هذا التغيير وكيفية إخطار المتقدمين به.
وطالب بموافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي يوضح درجات وترتيب المتقدمين ومعايير المفاضلة التي أدت إلى اختيار المقبولين، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
«لماذا لا يتم الاستفادة من الناجحين؟».. مطالب باستكمال التعيينات
وأكد النائب أن وجود عجز في أعداد المعلمين ببعض المديريات والتخصصات يطرح تساؤلًا حول أسباب عدم الاستفادة من أعداد أكبر من الناجحين الذين اجتازوا الاختبارات.
وطالب ببحث إمكانية استكمال أعداد التعيين من بين الناجحين وفقًا للاحتياجات الفعلية للمديريات والتخصصات، بدلًا من إعادة فتح مسابقات جديدة، في ظل وجود متقدمين اجتازوا بالفعل مراحل الاختبارات المقررة.
فتح باب التظلمات أمام المستبعدين
كما طالب محمد سامي شهده بفتح باب التظلم أمام المستبعدين، وتمكين كل متظلم من معرفة درجاته وترتيبه ومعايير المفاضلة التي أدت إلى عدم ترشيحه.
وطالب أيضًا بموافاة مجلس النواب بكامل البيانات المتعلقة بالإعلانات الخمسة لمسابقة الـ30 ألف معلم، لإجراء مقارنة بين أعداد المتقدمين والناجحين والمعينين في كل مرحلة، إلى جانب توضيح معايير المفاضلة التي تم تطبيقها في كل إعلان.
إحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة
وطالب النائب محمد سامي شهده بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمسؤولين عن ملف المسابقة، للوصول إلى تفسير واضح وشفاف لأسباب استبعاد أعداد من المتقدمين رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات.
وأكد أن مناقشة الملف تستهدف بحث سبل إنصاف المستحقين من الناجحين، والاستفادة منهم في سد العجز القائم، وفقًا للقواعد والاحتياجات الفعلية للدولة.
