مشروع قانون لنقل السجل التجاري إلى وزارة الاستثمار والتحول الرقمي لخدماته

أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال جلسات المجلس الأسبوع الماضي.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم منظومة السجل التجاري وتطوير خدماتها، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتيسير إجراءات تأسيس الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال.

إعادة هيكلة منظومة السجل التجاري

ويطرح مشروع القانون تصورًا لإعادة هيكلة منظومة السجل التجاري، من خلال توحيد الاختصاصات والخدمات المرتبطة بالاستثمار، وتعزيز الربط بين قواعد البيانات، والتحول إلى نموذج إلكتروني موحد للسجل التجاري على مستوى الجمهورية.

وتستهدف المذكرة الإيضاحية للمشروع معالجة عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين، من بينها تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر عند تأسيس نشاطه، والحاجة إلى تكامل قواعد البيانات الاقتصادية والاستثمارية، فضلًا عن تسريع إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتحسين القدرة التنافسية وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

نقل تبعية مصلحة السجل التجاري إلى وزارة الاستثمار

ويتضمن مشروع القانون نقل مصلحة السجل التجاري، بكافة اختصاصاتها وموازناتها وأصولها وحقوقها والتزاماتها والعاملين بها، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع حلول الوزارة محل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاختصاصات المتعلقة بالسجل التجاري.

ويستهدف هذا التوجه جمع الخدمات المرتبطة بالاستثمار وتأسيس الأنشطة الاقتصادية تحت مظلة مؤسسية واحدة، بما يسهم في تقليل تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، واختصار الإجراءات اللازمة لتأسيس الأنشطة ومباشرة الأعمال.

خطة للتحول الرقمي خلال عام

ويلزم مشروع القانون وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد وتنفيذ خطة للتحول الرقمي الشامل لخدمات السجل التجاري، خلال مدة أقصاها عام من تاريخ العمل بالقانون.

كما يستهدف إنشاء سجل تجاري إلكتروني موحد على مستوى الجمهورية، يتيح تقديم خدمات القيد والتعديل والتجديد والشطب إلكترونيًا، إلى جانب ربطه بمنظومة تأسيس الشركات ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومنظومة الخدمات الاقتصادية.

ويتضمن المشروع كذلك إتاحة إصدار المستخرجات الرقمية الموقعة إلكترونيًا، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات عن بُعد، ويحد من الإجراءات الورقية، ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالسجل التجاري.

جدول زمني لنقل الاختصاصات والأنظمة الإلكترونية

وحدد مشروع القانون إطارًا زمنيًا لنقل تبعية مصلحة السجل التجاري، بحيث تتم العملية خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ صدور القانون، وفق مراحل تبدأ بالإعداد والتقييم المؤسسي، ثم نقل الأصول وقواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والاعتمادات المالية، وصولًا إلى التشغيل الكامل تحت مظلة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما ينص المشروع على تشكيل لجنة عليا برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، تتولى التخطيط والإشراف والتنسيق ومتابعة تنفيذ مراحل نقل التبعية.

ومن المتوقع أن يتيح تطبيق التصور المقترح، حال إقرار مشروع القانون، إطارًا أكثر تكاملًا لإدارة خدمات السجل التجاري، بما يدعم التحول الرقمي للخدمات الاقتصادية، ويسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين بيئة ممارسة الأنشطة التجارية.