محمد الصالحي يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن معايير مسابقة المعلمين

تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن معايير احتساب الوزن النسبي في مسابقة المعلمين الأخيرة، واستبعاد عدد من المتقدمين رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات بنجاح.

وأكد الصالحي أن نتائج المسابقة أثارت تساؤلات بشأن مدى تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، خاصة في ظل ما تعلنه الجهات المعنية بشأن وجود عجز في أعداد المعلمين بالمدارس، بالتزامن مع استبعاد متقدمين مؤهلين اجتازوا الاختبارات التي نظمتها أجهزة الدولة.

مطالب بمراجعة معايير القبول والوزن النسبي

وطالب عضو مجلس النواب بمراجعة معايير القبول وآليات احتساب الوزن النسبي في المسابقة، بما يضمن وضوح الضوابط واستقرارها وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

كما دعا إلى وضع آلية واضحة للاستفادة من المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات، من خلال إدراجهم بقوائم انتظار ملزمة، والاستعانة بهم وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يسهم في سد العجز في أعداد المعلمين والاستفادة من الكوادر المؤهلة.

الصالحي يطالب بتحقيق المساواة بين المعلمين

وشدد النائب على ضرورة تحقيق العدالة بين المتقدمين الذين اجتازوا مراحل مسابقات التعيين، وبين الاستعانة بمدرسي الحصة لأداء المهام التعليمية نفسها داخل المدارس.

وأكد أن معالجة العجز في أعداد المعلمين يجب أن تراعي حقوق المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات، وألا تؤدي الإجراءات المتبعة إلى إهدار فرصهم في التعيين دون وضوح كافٍ بشأن معايير المفاضلة وأسباب الاستبعاد.

إحالة الملف إلى لجنة التعليم والبحث العلمي

وطالب الصالحي بإحالة ملف المسابقة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ومناقشته بصورة عاجلة بحضور المسؤولين المعنيين، للوقوف على تفاصيل معايير التقييم وأسباب استبعاد بعض المتقدمين، وبحث سبل معالجة الأزمة بما يضمن حقوق المتقدمين ويدعم استقرار العملية التعليمية.

واختتم النائب بالتأكيد على أن إنصاف المعلمين وتحقيق العدالة في التعيين يمثلان خطوة أساسية نحو إصلاح التعليم، مشددًا على أهمية الاستفادة من الكوادر المؤهلة وتوفير احتياجات المدارس من المعلمين وفق قواعد واضحة وشفافة.