مجلس النواب يستمع للمحافظين بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، جلسة استماع بمقر مجلس النواب، للاستماع إلى رؤى محافظي القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية بشأن مشروع القانون الخاص بوحدات الإدارة المحلية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون الحالي، والمقترحات اللازمة لتطوير منظومة الإدارة المحلية.

وترأس الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، واللواء حمدي الجزار، مستشار وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وعدد من أعضاء اللجنة.

تقسيم مشروع القانون إلى تشريعين لتنظيم الإدارة المحلية

وتأتي جلسة الاستماع في إطار عمل اللجنة الفرعية على إعداد مسودة مشروع القانون، بعدما وافقت في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في الشأن ذاته، إلى مشروعي قانونين؛ الأول يتعلق بوحدات الإدارة المحلية، والثاني ينظم انتخابات المجالس المحلية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة بدراسة مشروع القانون الخاص بوحدات الإدارة المحلية، بما يشمله من تنظيم الوحدات ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره الإطار الأساسي لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.

المحافظون يطالبون بتعزيز اللامركزية وتحديد الاختصاصات

واستعرض المحافظون أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق قانون الإدارة المحلية الحالي، مؤكدين أهمية أن يتضمن مشروع القانون الجديد نصوصًا تدعم اللامركزية الإدارية، وتحدد بوضوح صلاحيات الوحدات الإدارية والمحافظين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما طالبوا بمعالجة التشابك في الاختصاصات بين جهات الولاية المتعددة، من خلال وضع ضوابط واضحة لتوزيع المسؤوليات وتحديد الاختصاصات، بما يحد من تداخل الأدوار ويساعد على تسريع إجراءات العمل داخل الوحدات المحلية.

مقترحات لتحسين أوضاع العاملين بالإدارة المحلية

وتضمنت مطالب المحافظين أهمية النظر في زيادة مرتبات وأجور العاملين بوحدات الإدارة المحلية، إلى جانب دراسة إنشاء صندوق خاص بهم، بما يسهم في تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، ودعم قدرتهم على أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم.

وأكدت المناقشات أهمية أن يراعي مشروع القانون الجديد التحديات العملية التي تواجه المحافظات والوحدات المحلية، وأن يوفر إطارًا تشريعيًا أكثر وضوحًا وفاعلية في إدارة الموارد وتوزيع المسؤوليات.

علاء الدين فؤاد: جلسات الاستماع تستهدف صياغة قانون يحقق التنمية المستدامة

من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية، أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي تعتزم اللجنة عقدها للاستماع إلى مختلف الرؤى ووجهات النظر من جميع الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية.

وأوضح أن اللجنة تستهدف الوصول إلى صياغات قانونية تحقق الأهداف المرجوة من مشروع القانون، وتترجمها إلى إطار تشريعي يدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة بكفاءة.

لجنة فرعية بمشاركة الجهات المعنية لإعداد مشروع القانون

وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في الشأن ذاته.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين، إلى جانب خبراء ومتخصصين وممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يضمن الاستفادة من مختلف الرؤى والخبرات في إعداد مشروع قانون يلبي احتياجات منظومة الإدارة المحلية.