المصري الديمقراطي الاجتماعي يعلن الامتناع عن تفويض إرسال قوات للسعودية
أعلن المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي توجيه الهيئة البرلمانية للحزب إلى الامتناع عن التصويت على قرار تفويض رئيس الجمهورية في إرسال قوات لدعم المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن القرار يستلزم معلومات كافية بشأن طبيعة المهمة وأهدافها ونطاقها ومدتها وتكاليفها ومخاطرها، إلى جانب الترتيبات المقررة لحماية القوات المصرية، مع التشديد على ثبات التضامن مع المملكة والدول العربية الشقيقة، وضرورة الحفاظ على الأمن القومي المصري وتغليب الحلول الدبلوماسية.
الحزب: القرار يستلزم موازنة دقيقة بين المصالح والمخاطر
وأوضح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أن موقفه يأتي انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية وإيمانه بثوابت الأمن القومي المصري، وحرصه على أمن الأشقاء العرب وسلامة المواطنين المصريين في الخارج.
وأشار إلى أن القرار يُعد من القرارات الاستراتيجية بالغة الأهمية وبعيدة الأثر، التي تستوجب دراسة دقيقة للمصالح والمخاطر، بما يشمل مقتضيات التضامن العربي، واعتبارات الأمن القومي، وحماية أرواح أبناء الوطن، والتبعات السياسية والعسكرية والاقتصادية لأي انخراط في صراع إقليمي.
وأكد الحزب أن تضامنه مع المملكة العربية السعودية وسائر الأشقاء العرب ثابت، إلا أن حماية الأمن القومي المصري تقتضي وضوح الأهداف، وتحديد طبيعة المهام، وتقدير التكاليف، وضمان ألا تتحول المشاركة العسكرية إلى التزام مفتوح في صراع تتجاوز تداعياته حدود أطرافه المباشرين.
أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري
وأكد الحزب أن أمن الخليج العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وأن استقرار المنطقة يرتبط بصورة مباشرة بالمصالح الوطنية المصرية، لا سيما في ظل وجود ملايين المصريين في دول الخليج، والمصالح الاستراتيجية لمصر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأوضح أن تداعيات التصعيد الإقليمي تمس أمن المواطنين المصريين ومصالح الدولة واقتصادها، مشيرًا إلى ما شهدته حركة الملاحة في قناة السويس من تراجع نتيجة الاضطرابات الإقليمية، وما ترتب عليه من خسائر فادحة في إيرادات القناة وضغوط على موارد النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب الإمدادات وزيادة الأعباء التضخمية.
وشدد الحزب على أن هذه الاعتبارات تستوجب تحركًا مصريًا مدروسًا لحماية المصالح الحيوية للدولة.
ضرورة تحديد أهداف المهمة ومخاطرها على القوات المصرية
وأشار الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن الروابط التاريخية والقومية التي تجمع الشعب المصري بأشقائه العرب راسخة، إلا أن المسؤولية الوطنية تقتضي أن يستند قرار إرسال القوات المصرية في مهمة دفاعية إلى أي ساحة خارجية إلى أهداف محددة، ومعلومات واضحة بشأن طبيعة المهمة ونطاقها ومدتها، وتقدير دقيق للمخاطر المحتملة على أرواح الجنود المصريين.
الدبلوماسية المصرية ركيزة لاحتواء التصعيد
وأكد الحزب أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية في احتواء التصعيد، وفتح قنوات الحوار، والعمل على تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
وأعرب عن تخوفه من أن يؤدي أي انخراط عسكري غير محدد الأهداف أو المدى إلى تقليص مساحة الحركة السياسية والدبلوماسية المتاحة لمصر، أو الإضرار بقدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف.
وشدد على ضرورة أن تظل مصر طرفًا فاعلًا في صناعة السلام والاستقرار الإقليمي، بعيدًا عن الالتزامات العسكرية التي تتجاوز حدود الضرورة الوطنية أو تضعها في مواجهة تعقيدات يصعب احتواؤها.
الضغوط الاقتصادية تفرض تقدير تكاليف الالتزامات العسكرية
ولفت الحزب إلى أن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر، وما تتحمله الموازنة العامة من أعباء خدمة الدين وتكاليف الطاقة والاحتياجات الاجتماعية، تفرض ضرورة إخضاع الالتزامات العسكرية الخارجية لتقدير واضح لتكاليفها ومخاطرها وتداعياتها المالية، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الدعوة لإحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك
واستحضر الحزب تعثر الجهود التي قادتها مصر سابقًا لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وبناء قوة عربية مشتركة قادرة على التعامل مع التهديدات التي تواجه المنطقة.
وأوضح أن استمرار غياب إطار عربي مؤسسي واضح لتقاسم المسؤوليات الدفاعية يضع الدول أمام قرارات منفردة بالغة الحساسية، مؤكدًا أن بناء منظومة دفاع عربية مشتركة، تقوم على قواعد معلنة وتوزيع عادل للأعباء والتزامات متبادلة، كان من شأنه توفير إطار أكثر وضوحًا لاتخاذ مثل هذه القرارات.
وجدد الحزب دعوته إلى إحياء التعاون العربي الدفاعي على أسس مؤسسية مستدامة، بما يضمن عدم تحميل دولة بعينها أو شعب بعينه نصيبًا غير متوازن من أعباء حماية الأمن العربي.
الامتناع عن التصويت بسبب تحفظات بشأن المهمة وتداعياتها
وأوضح المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن قرار توجيه الهيئة البرلمانية إلى الامتناع عن التصويت يعكس تقديرًا جادًا لدوافع التضامن والمشاركة، تقابله تحفظات لم تبددها المعلومات المتاحة بشأن حدود المهمة وتكاليفها ومخاطرها، والترتيبات المقررة لحماية القوات المصرية.
وأكد الحزب أن تأييد مثل هذا القرار يستلزم وضوحًا كافيًا يتيح للمجلس ممارسة مسؤوليته في تقدير المصلحة الوطنية ومتابعة تنفيذ المهمة.
دعم أمن السعودية والتمسك بالحلول الدبلوماسية
واختتم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانه بالتأكيد على استمرار دعمه لكل جهد جاد لحماية أمن المملكة العربية السعودية والدول العربية الشقيقة، وصون أرواح المصريين في الخارج، وتأمين المصالح المصرية في البحر الأحمر وقناة السويس.
وشدد على التمسك بأولوية الحلول الدبلوماسية، ورفض الانزلاق إلى صراعات مفتوحة، والدعوة إلى بناء نظام عربي أكثر قدرة على حماية أمن شعوبه وصون استقلال القرار الوطني لدوله.
