الهضيبي يطالب بخطة عاجلة لحصر العقارات الخطرة بالقاهرة ومحاسبة المقصرين

قدم النائب الهضيبي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والداخلية والتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة القاهرة، بشأن سلامة العقارات ومصير القرارات الهندسية وكفاءة إجراءات الوقاية والتدخل العاجل، مطالبًا بخطة حكومية محددة المواعيد لحصر العقارات الآيلة للسقوط، وتنفيذ قرارات الإزالة والترميم والإخلاء، وتأمين أرواح المواطنين ومحاسبة من يثبت تقصيره وفقًا للقانون.

الهضيبي: حماية الأرواح تبدأ بالرقابة الاستباقية

وأكد النائب الهضيبي أن حماية أرواح المواطنين وسلامة مساكنهم ليست مسؤولية تبدأ بعد وقوع الكارثة، بل واجب يستلزم رقابة استباقية على العقارات الخطرة، وتنفيذ قرارات الإزالة والترميم والتدعيم والإخلاء قبل فوات الأوان، مشددًا على ضرورة كفاءة إجراءات الوقاية والتدخل العاجل لضمان سلامة المواطنين.

انهيارات عقارية بالقاهرة تثير تساؤلات حول تنفيذ القرارات الهندسية

وأوضح النائب أن طلب الإحاطة يأتي على خلفية عدد من الوقائع التي شهدتها القاهرة خلال عام 2026، أبرزها انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة يوم 13 أكتوبر، والذي أسفر، وفق الحصيلة المنشورة، عن وفاة 6 مواطنين، بينهم 3 أطفال، وإصابة 8 آخرين، وسط تساؤلات بشأن ما أُعلن عن صدور قرارات سابقة للعقار ومدى تنفيذها.

وأشار إلى انهيار عقار بمنطقة منشأة ناصر عقب حريق بورشة أخشاب في 30 يونيو، وما أثاره من تساؤلات حول إجراءات الحماية المدنية، فضلًا عن رصد هبوط بأحد أركان عقار بمنطقة الملك الصالح يوم 15 فبراير، في نطاق أعمال الخط الرابع للمترو، وهو ما ربطته وزارة النقل بكسر ماسورة مياه، واستدعى إخلاءً احترازيًا وإجراء معالجة فنية.

مطالب بحصر العقارات الآيلة للسقوط وكشف القرارات المتأخرة

وطالب الهضيبي الحكومة بإجراء حصر موثق للعقارات الآيلة للسقوط بجميع أحياء القاهرة، مع بيان قرارات الإزالة والترميم والتدعيم والإخلاء التي جرى تنفيذها، وتلك المتأخرة وأسباب تعثرها، مع الفصل بين هذه القرارات وقرارات إزالة مخالفات البناء.

كما طالب بالكشف عن الملف الهندسي والقانوني لعقار حدائق القبة، وتقارير المتابعة اليومية الموجه بإعدادها منذ يوليو 2025، وإعلان نتائج فحص العقارات المجاورة، بما يوضح مدى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان.

مراجعة اشتراطات الحماية المدنية وتقارير السلامة الفنية

وشدد النائب على ضرورة مراجعة تراخيص ورشة الأخشاب بمنشأة ناصر واشتراطات الحماية المدنية، إلى جانب الكشف عن تقارير السلامة ومعالجة التربة والمرافق بمنطقة الملك الصالح، وتوضيح أوضاع الأسر المتضررة، ومتابعة تسكين الأسر السبع بمدينة 15 مايو، والبدائل السكنية المتاحة والدعم المقدم لها.

خطة عاجلة لتنفيذ القرارات ومساءلة المقصرين

وطالب الهضيبي بوضع خطة حكومية عاجلة، محددة المواعيد، لحصر العقارات الأعلى خطورة، وتنفيذ القرارات النهائية الصادرة بشأنها، وتأمين السكان وإيوائهم عند الضرورة، مع تحديد المسؤوليات ومساءلة كل من يثبت تقصيره وفقًا للقانون، دون استباق نتائج التحقيقات.

كما طلب إحالة ملف سلامة العقارات بالقاهرة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لبحثه ومتابعة التوصيات والإجراءات اللازمة.

واختتم النائب الهضيبي بالتأكيد على أن حماية أرواح المواطنين تتطلب تحركًا جادًا ورقابة مستمرة وتنفيذًا فعليًا للقرارات، مشددًا على أن الأرواح لا تحميها القرارات على الورق، وإنما يحميها التنفيذ والرقابة والمحاسبة.