محمد الصالحي يطالب بحماية المصانع الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع تكلفةالتمويل
تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن التداعيات الحادة لارتفاع تكلفة التمويل المصرفي على المصانع الصغيرة والمتوسطة، محذرًا من المخاطر التي تهدد استمرارية التشغيل واستقرار العمالة وسلامة سلاسل الإمداد، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ومطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الانعكاسات ودعم قدرة المصانع على مواصلة الإنتاج.
الصالحي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
وأكد النائب الدكتور محمد الصالحي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لما تؤديه من دور مهم في دعم الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز معدلات التشغيل.
وأوضح أن الارتفاع الكبير في تكلفة التمويل المصرفي أصبح يشكل عبئًا مباشرًا على هذه المصانع، ويضع الكثير منها أمام مخاطر التعثر أو الاضطرار إلى خفض طاقاتها الإنتاجية، بما يستدعي التحرك لمواجهة تلك التحديات والحفاظ على استمرارية النشاط الصناعي.
طلب الإحاطة يستهدف تحديد حجم التأثر وتيسير التمويل
وأشار الصالحي إلى أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على حجم المصانع والمنشآت المتأثرة بارتفاع تكلفة التمويل، وبحث آليات ضمان وصول التمويل الميسر إلى صغار المصنعين بعدالة وشفافية.
كما يتضمن الطلب بحث سبل تفعيل أدوات التمويل البديلة، وفي مقدمتها التأجير التمويلي والتخصيم، إلى جانب وضع نظام إنذار مبكر لرصد حالات التعثر قبل تفاقمها، بما يسهم في التعامل مع المشكلات التمويلية في مراحلها الأولى.
حزمة إجراءات عاجلة لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة
وطالب النائب الدكتور محمد الصالحي بتبني حزمة من الإجراءات العاجلة لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة، تشمل:
- إطلاق برامج تمويل ميسر ترتبط بالإنتاج والتشغيل.
- التوسع في استخدام أدوات التمويل غير المصرفي.
- إنشاء منصة وطنية موحدة للتمويل الصناعي.
- جدولة مديونيات المصانع المتعثرة مؤقتًا.
- تفعيل المشتريات الحكومية لدعم هذه المشروعات وتوفير سيولة مباشرة لها.
الصالحي: حماية المصانع حماية للاقتصاد وفرص العمل
وشدد النائب محمد الصالحي على أن حماية المصانع الصغيرة والمتوسطة لا تقتصر على الحفاظ على المنشآت الإنتاجية فحسب، بل تمتد لتشمل حماية الاقتصاد الوطني وفرص العمل والاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أهمية التعامل مع تداعيات ارتفاع تكلفة التمويل بما يدعم استمرارية الإنتاج ويحافظ على استقرار العمالة وسلاسل الإمداد.
