النائب مجاهد نصار يرفض مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا

رفض النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة فايز السراج بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية، مؤكدًا أن حقوق مصر السيادية في شرق البحر المتوسط تمثل خطًا أحمر لا يقبل التهاون.

حماية الحقوق البحرية المصرية

وثمّن نصار الموقف المصري الرافض للتصديق على المذكرة، مشيرًا إلى أن تمسك القاهرة بحقوقها في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري يستند إلى قواعد القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وشدد على أن حماية المصالح الوطنية وصون الحقوق البحرية المصرية يمثلان أولوية، مؤكدًا امتلاك الدولة المصرية الأدوات القانونية والدبلوماسية اللازمة للدفاع عن حقوقها المشروعة.

احترام القانون الدولي

وأوضح نصار أن احترام سيادة الدول وحقوقها البحرية يتطلب الالتزام بالقواعد القانونية المعترف بها دوليًا، وتجنب الإجراءات الأحادية التي قد تفرض أوضاعًا محل نزاع، لافتًا إلى ارتباط الأمن القومي المصري بحماية الحدود البحرية والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية للدولة في شرق المتوسط.

الحوار سبيل استقرار المنطقة

وأضاف أن الموقف المصري يعكس ثبات الدولة في الدفاع عن حقوقها المشروعة، مع التمسك بالمسارات القانونية والدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار والتعاون الإقليمي.

وأكد أن استقرار منطقة شرق المتوسط يتطلب الحوار المسؤول والاحتكام إلى القانون الدولي، بما يضمن احترام حقوق الدول وصون مقدرات شعوبها وتجنب تصاعد التوترات الإقليمية.