النائبة فاطمة عادل تطالب بمراجعة قواعد قبول طلاب STEM بالجامعات

تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قواعد قبول خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» بالجامعات، ومدى تأثير نظام المعدل التراكمي (GPA) على تكافؤ الفرص، في ضوء نتائج تنسيق دفعة 2026 وتطبيق القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم الدراسة والامتحانات بهذه المدارس.

تأثير نظام المعدل التراكمي

ووجهت النائبة طلب الإحاطة إلى وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، مطالبة بتقييم أثر نظام المعدل التراكمي الجديد على قواعد النسبة المرنة ونتائج التنسيق، والتحقق من مدى توافقها مع المستوى العلمي للطلاب وطبيعة النظام التعليمي الذي خضعوا له، بما يضمن العدالة في فرص الالتحاق بالكليات المختلفة.

وأوضحت أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تمثل أحد النماذج التعليمية التي تستهدف رعاية الطلاب المتفوقين وتنمية قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار، إذ يخضع الطلاب لاختبارات قبول تنافسية، ويدرسون وفق نظام يعتمد على البحث الذاتي والتطبيق العملي وإعداد المشروعات، وهو ما يستدعي مراعاة خصوصية هذا النظام عند وضع قواعد التنسيق والقبول بالجامعات.

مراجعة فرص الالتحاق بالجامعات

وأكدت النائبة أهمية مراجعة مدى كفاية المقاعد الجامعية المخصصة لخريجي مدارس STEM، في ظل التحديات التي قد تواجه بعض الطلاب عند الانتقال إلى المرحلة الجامعية، رغم تحقيقهم نتائج مرتفعة وفق نظام التقييم الخاص بمدارسهم، بما يثير تساؤلات حول تناسب فرص القبول المتاحة مع قدراتهم العلمية وطموحاتهم الأكاديمية مقارنة بالمسارات الأخرى للتعليم الثانوي.

دعم المدارس والمعامل المتقدمة

كما أثارت النائبة تساؤلات بشأن أثر القرار الوزاري على الإدارة والدعم المقدم لمدارس المتفوقين، خاصة ما يتعلق بإنشاء وحدة مركزية لمدارس المتفوقين والموهوبين تتبع الوزير مباشرة، ومدى انعكاس هذا التنظيم على توفير الدعم المالي والتكنولوجي والمستلزمات المتقدمة للمعامل، اللازمة لتنفيذ المشروعات التطبيقية ومشروعات التخرج التي تمثل ركيزة أساسية في فلسفة الدراسة بهذه المدارس.

طلب مناقشة بلجنة التعليم

وطالبت فاطمة عادل بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الوزارتين المعنيتين، والوقوف على تفاصيل تطبيق القرار الوزاري وتقييم انعكاساته على الطلاب، بما يضمن عدالة قواعد القبول الجامعي والحفاظ على فرص المتفوقين في الالتحاق بالكليات التي تتناسب مع قدراتهم، ويدعم الاستثمار في الكفاءات العلمية وأهداف الدولة في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.