النائب ياسر الهضيبي يطالب بمراجعة ضوابط إثبات الإعاقة السمعية
طالب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بمراجعة ضوابط إثبات الإعاقة السمعية واستحقاق بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وخاصة المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، مؤكدًا ضرورة ضمان عدالة المعايير الطبية وتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.
مراجعة معايير إثبات الإعاقة
وأوضح الهضيبي أن طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التضامن الاجتماعي، يأتي استجابةً لشكاوى متضررين من ضوابط التقييم الحالية، وما تثيره من تساؤلات بشأن مدى دقة معايير إثبات الإعاقة السمعية وانعكاساتها على استحقاق الخدمات المتكاملة.
وأشار إلى ضرورة قياس الفقد السمعي الأصلي دون سماعات طبية، مع تقييم الاستفادة منها بصورة مستقلة، ومراجعة حد 55 ديسيبل وبحث خفضه وفق أسس علمية تراعي الآثار الوظيفية للإصابة، إلى جانب وضع معايير واضحة وعادلة لحالات فقدان السمع في أذن واحدة، دون استبعاد تلقائي بسبب سلامة الأذن الأخرى.
بروتوكول طبي موحد ومعلن
وطالب الهضيبي الحكومة بإصدار بروتوكول طبي موحد ومعلن يجمع بين التقييم الطبي والوظيفي، ويحدد طرق قياس الفقد السمعي ومعايير الاستحقاق، مع توحيد إجراءات الكشف في المحافظات، وتوضيح أسباب رفض الطلبات بما يضمن الشفافية ووضوح الإجراءات أمام المتقدمين.
كما دعا إلى تفعيل آليات التظلم وإعادة تقييم الحالات التي سبق رفضها وفق المعايير المعدلة بعد إقرارها، وتقديم بيانات عن أعداد المتقدمين والمقبولين والمرفوضين والمتظلمين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع توضيح ما اتُخذ بشأن المقترح البرلماني الذي نُشرت إحالته إلى الحكومة في أبريل 2026.
خطة تنفيذية لضمان الحقوق
وأكد عضو مجلس النواب ضرورة إعلان خطة تنفيذية تتضمن مسؤوليات محددة ومواعيد زمنية واضحة، بمشاركة الجهات الطبية المختصة وممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة اللجان المعنية، لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة.
وشدد الهضيبي على أن الهدف ليس منح بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة دون ضوابط، وإنما ضمان أن تعكس معايير الاستحقاق واقع الإعاقة وتأثيرها على الحياة اليومية، مؤكدًا ضرورة ألا تصبح السماعة الطبية سببًا منفردًا لنفي الإعاقة، أو يُحرم أي مستحق من حقوقه بسبب معيار يحتاج إلى المراجعة.
